يستعد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للإفراج عن حركة انتقالية واسعة النطاق في صفوف رجال السلطة بمختلف الرتب، وخاصة الكتاب العامين ورؤساء الدوائر والباشوات والقياد.
وينتظر مئات المسؤولين المنتسبين لوزارة الداخلية نتائج هذه الحركة الإنتقالية، التي يرتقب أن تكون مصحوبة بترقيات مهمة لعدد كبير من المسؤولين ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة للترقي في الدرجات والمهام، خاصة في صفوف الباشوات ورؤساء الدوائر الذين يتطلعون للترقي وشغل مناصب الكتابة العامة بمختلف أقاليم وعمالات المملكة.
و يرافق ترقب رجال السلطة للحركة الإنتقالية السنوية المنتظر الإفراج عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع عطلة الصيف وانتهاء السنة الدراسية، ارتياح كبير في صفوف الفئة المعنية، بعد أن تلقوا تطمينات رسمية من طرف لجان مركزية من وزارة الداخلية بخصوص اعتماد إجراءات جديدة مرتبطة بحركية موظفي وأطر وزارة الداخلية، خاصة ممن يتحملون مسؤولية تدبير الشأن الترابي بمختلف جهات المملكة.
هذا وترأس مسؤول مركزي بوزارة الداخلية، أخيرا لقاءات مباشرة مع كل مسؤولي الإدارة الترابية بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، بما فيها مواقع المسؤولية المتواجدة بالمناطق النائية والجبلية، فضلا عن المناطق الحضرية بكبريات المدن المغربية، حيث تقاسم المسؤول المركزي والطاقم المرافق له مختلف التدابير والمعايير الجديدة التي سيتم ترسيمها واعتمادها لاحقا من أجل ترقية مسؤولي وزارة الداخلية، خاصة القياد والباشوات ورؤساء الدوائر.
و سيتم اعتماد معايير جديدة موضوعية وفق سلم تنقيط واضح المعالم يستهدف تقييم أداءات المسؤولين، بعيدا عن تقديرات رؤساء أقسام الشؤون الداخلية التي كانت تقترن في غالبية الأحيان بمنطق الشطط والمزاجية والمحسوبية ومنسوب الموالاة، قبل عرضها على العمال الذين يصدرون قرارات قد تجانب الحقيقة وتكون مجحفة في حق بعض المسؤولين.
