اسفرت عملية مراقبة بيع الخمور بمجموعة من المطاعم والملاهي والفنادق عن فضيحة مدوية تتمثل في بيع إحدى المطاعم بمنطقة “مارينا” أكادير للحمور بدون ترخيص، كما اسفرت ايضا نفس عملية المراقبة على استعمال احدى المطاعم لرخص البيع باسم شخص متوفى.
وكانت الادارة العامة للامن الوطني قد أرسلت فرقا امنية خاصة لمدينة أكادير لمحاربة الجريمة، والتدخل لاحترام القانون في المجالات التي تدخل في مجالات اختصاصها.
وذكرت مصادر عليمة، أن فرقة امنية خاصة بالاماكن العمومية قامت بجولة تفتيشية بكافة المطاعم والملاهي الليلية والفنادق لمراقبة مدى احترام اصحابها للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
كما اسفرت عمليات التفتيش على كون اغلبية الفنادق باكادير تستعمل رخصة واحدة لبيع الخمور في عدة كباريهات تنتمي لنفس المؤسسة الفندقية، مما يعني أنها تستقبل الزبناء إلى حدود الساعة الخامسة صباحا علما أن القوانين المعمول بها تسمح فقط باستعمال تراخيص بيع الخمور الخاصة بها في فتح كباريه واحد لكل مؤسسة فندقية. ووقفت ذات الفرقة على الاشكاليات المتعلقة بأوقات افتتاح واغلاق مجموعة من نقط بيع الخمور، حيث يتم الخلط في تواقيت العمل مابين المطاعم والملاهي الليلية والفنادق.
وقد رفعت هذه الفرقة الأمنية الخاصة تقارير فورية للمسؤولين المحليين وكافة المؤسسات المتدخلة في هذا المجال من أجل اتخاذ المتعين ضد المخالفين للقانون.
وقد تناولت مشاهد في مواضيع صحفية سابقة الاشكالات المتعلقة بالتلاعب في اوقات افتتاح المؤسسات السياحية، وعدم التفريق بين كيفية عمل المطاعم والكبارهات والمرخص الواجب توفرها لافتتاح كل صنف.
وفي هذا الإطار، ضيع أصحاب المطاعم بأكادير على مالية مجلس جماعة أكادير في الفترة الممتدة مابين 2006 إلى 2018 مايناهز 5 مليار سنتيم، علما أن الرسم الجماعي المتعلق بالرسم على المشروبات بالنسبة للمطاعم، في ظل كناش التحملات الحالي، لايتجاوز مبلغ 2.5 مليون سنتيم سنويا، فيما تتجاوز قيمة نفس الرسم 17 مليون سنتيم بالنسبة للملاهي الليلية.
و أن كناش التحملات الحالي الخاص بتظيم المطاعم والملاهي يساهم في تهرب هذه المطاعم من أداء القيمة الحقيقية للرسم على المشروبات في ظل الخلط مابين الأنشطة المخصصة للمطاعم والملاهي الليلية من جهة، ومن جهة أخرى التلاعب في أوقات الافتتاح والإغلاق بالنسبة للمطاعم ذات الصبغة السياحية.
كما أن قطاع مايسمى ب”المطاعم السياحية” يعيش فوضى منذ سنوات، فقد تحولت إلى فضاءات لتقديم الخمور والشيشا فقط، مبرزة أن عددا منها لايحترم مواقيت الإغلاق المنصوص عليها في التراخيص المسلمة إليهم، ومؤكدين في الوقت ذاته إقدام عدد من المطاعم على فتح فضاءات جديدة تستخدم نفس الرخصة في تعارض مع القانون الجاري به العمل في هذا المجال. مما يستدعي من السلطات المعنية القطع مع أوجه الريع الذي ينخر قطاع السياحة.
وكان مسؤولو السلطات الولائية والمجلس الجماعي لاكادير قد قاموا بإجراء إحصاء دقيق لكل المؤسسات المشتغلة في القطاع السياحي باكادير أو تلك التي تقدم خدمات لها علاقة بهذا النشاط، وفي ظل الفوضى الذي يعيشه قطاع المطعمة، قرروا الإعلان على كناش جديد للتحملات يخص طريقة اشتغال المطاعم ذات الصبغة السياحية والملاهي الليلية بعاصمة سوس، وتحديد مجال اشتغال كل صنف وأوقات الفتح والاغلاق الخاص بهم.
وكان لظاهرة انتشار الشيشا بشكل ملحوظ في كافة الفضاءات السياحية من مطاعم ومقاهي وفنادق أثر سلبي على تسويق المنتوج السياحي بالمدينة، مما دفع بالمسؤولين على اخراج دفتر تحملات دققت بنوده في مجالات اشتغال هذه المؤسسات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن دفتر التحملات الجديد، الذي تم وضعه في الرفوف، يلزم المطاعم ذات الصبغة السياحية بالتوقف عن تقديم خدماتها في الساعة الثانية ليلا، والامتناع عن تقديم الشيشا لزبنائها في هذه الفضاءات الخاصة بتقديم المأكولات، فيما يلزم أصحاب الملاهي الليلية على فتح فضاءاتها ابتداء من العاشرة ليلا والإغلاق في الساعة الخامسة صباحا، دون تقديم خدمات المطعمة في هذه الفضاءات.
ومن الأمور الجديدة التي نص عليها دفتر التحملات هو توقيت فتح المطاعم وكذا الملاهي، حيث نص على فتح المطاعم ذات الصبغة السياحية باختلاف انواعها في كل التاسعة صباحا، فيما حدد توقيت استقبال الزبناء بالنسبة للملاهي في 10 ليلا.
عز الدين فتحاوي
عن “مشاهد”
