سلطت الفاجعة التي عرفتها منطقة سيدي علال البحراوي نواحي الخميسات والمتمثلة في احتراق الطفلة هبة، الضوء على ضعف الإمكانيات التي يتوفر عليها جهاز الوقاية المدنية، لاسيما مع التأخر الذي عرفته عملية إنقاذ الطفلة، هذا الوضع جعل كل من تتبع أطوار الحادث المفجع يصاب بالصدمة بخصوص الطريقة التي تمت بها عملية إنقاذ الضحية من طرف مصالح الوقاية المدنية التي اعتمدت على وسائل وصفها المتتبعون بالبدائية.
مناسبة هذا الحديث ما تشهده مصلحة الوقاية المدنية بأولاد تايمة من تهميش وضعف في الإمكانيات البشرية واللوجستيكية حيث ظلت هذه المصلحة ترزح تحت وطأة الإهمال منذ عقود من الزمن، الأمر الذي يستدعي من الجهات المسؤولة التدخل لرد الاعتبار لهذه المصلحة التي يعول عليها لإنقاذ المواطنين وحماية ممتلكاتهم.
وذكرت مصادر عليمة أن أول ظهور للوقاية المدنية بمنطقة سوس كان بمدينة أكادير في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة سنة 1961 وبعدها تم إنشاء مراكز أخرى بمختلف مناطق الجهة، حيث تم إنشاء وحدة للوقاية المدنية بإقليم تارودانت سنة 1983 وبعدها بسنتين أي سنة 1985 تم تأسيس وحدة جديدة بأولاد تايمة، غير أنه ومنذ هذا التاريخ لا زالت ثكنة الوقاية المدنية بأولاد تايمة تقبع 1في بناية قديمة لا تليق بمستوى تطلعات الموظفين والمواطنين على حد سواء، كما أنها تفتقر إلى مجموعة من التجهيزات أهمها سيارات الإنقاذ، حيث تتوفر الآن على سيارة واحدة تابعة للوقاية المدنية وسيارتين تابعتين للمجلس الإقليمي بتارودانت وشاحنتين لإطفاء الحرائق إحداهما لم تعد صالحة للاستعمال بالإضافة إلى قارب للإنقاذ، أما فيما يخص الموارد البشرية فلا زالت هذه المصلحة تعاني من الضغط بالنظر إلى شساعة المنطقة ووجود مناطق وجماعات قروية مترامية الأطراف، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على سرعة ونجاعة عمليات الإنقاذ.
هذا ويطالب عدد من المهتمين بالشأن المحلي من الجهات المسؤولة التدخل من أجل توفير الإمكانيات المادية والبشرية بمصلحة الوقاية المدنية بأولاد تايمة وإحداث بناية جديدة تليق بمستوى هذه المؤسسة والعمل على تأهيل شروط العمل، وتمكين العاملين بها من العمل في ظروف تليق بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق هذا الجهاز..
فهل ستكون هذه السطور كافية لتشخيص الوضعية المتردية الذي تعيشها مصلحة الوقاية المدنية بأولاد تايمة، أم أننا نحتاج إلى ضحايا جدد لإقناع المسؤولين بخطورة هذا الوضع؟..
إدريس لكبيش
