في تعليقه على واقعة البلجيكبات المتطوعات، قال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، إن” حرية التعبير في حزب العدالة والتنمية مصانة ومحترمة إلى درجة “التقديس”، تشهد على ذلك ديباجة النظام الأساسي للحزب ومختلف وثائقه المرجعية، ولا يتصور وضع حد لهذا الحق كما لا يقبل انتهاكه من قبل أي شخص كائنا من كان، ولو بلغت درجة الإساءة ممن يمارس حرية التعبير ما بلغت”.
وأضاف العمراني في تصريح عممه على وسائل الإعلام ” إن هذه الحرية مقترنة بالمسؤولية كما لا يخفى، لذلك يلزم احترام القواعد القانونية والأخلاقية في ذلك، فضلا عن حسن التقدير من المسؤولين في الحزب”.
وبخصوص تدوينة برلماني الحزب علي العسري على البلجيكات المتطوعات، قال العمراني إن “تدوينة برلماني الحزب علي العسري لا تلزم الحزب في شيء، وطالما أكدنا ان الذي يلزم الحزب هو قرارات وبيانات وبلاغات ومواقف هيئاته وتصريحات مسؤوليه المخولين”.
وأردف العمراني،” إن المشتغل في الحقل السياسي ومنهم البرلمانيون تسعه الأدوات والوسائل المتاحة للفاعلين السياسيين، وله ان يفعلها اذا ما لاحظ اختلالا يدعو لذلك، ومن ذلك كما في هذه النازلة مساءلة الوزراء المعنيين او حتى رئيس الحكومة لذلك لا يمكن للمرء أن يسمح لنفسه ان يكتب في كل شيء وبأي طريقة شاء، وبلغة “التشيار” كما يقول المغاربة، فإذا تذكر كم تدوينات شاردة اضطر إلى سحبها او إخفائها سيعلم قلة الاعتبار من كثرة العبر”. يضيف سليمان العمراني.
وعاد العمراني ليبرئ العسري من التهم التي وجهت إليه وقال العمراني “تدوينة الأخ العسري بما عليها لا تحمل مطلقا اي مظنة اتهام بالارهاب” مشيرا إلى أن “على من يريد الاصطياد في الماء العكر اليوم ويجعل من ذلك منهجه الثابت في مواجهة الحزب وقيادييه أن يعلم أننا لن نرد على التفاهات، لأنه ببساطة “نفي العيب عمن لا يجوز فيه العيب عيب”.
ويشار إلى أن البرلماني عن حزب العدالة والتنمية علي العسري كان قد خرج بتدوينة شكك من خلالها في نوايا متطوعات بلجيكيات قدمن للمغرب من أجل المساهمة في أوراش لتبليط مسالك طرقية بتارودانت، بسبب طريقة لباسهن.
