أضحية العيد ، شروطها و الطريقة الشرعية لذبحها

أضحية العيد ، شروطها و الطريقة الشرعية لذبحها

أحداث سوس11 أغسطس 2019آخر تحديث : منذ 5 سنوات

الأضحية

تطلق الأضحية على ما يذبح من بهيمة الأنعام، بغاية التقرب من الله تعالى، ونيل الثواب والأجر المترتب عليها، وتجدر الإشارة إلى أنّ الذبائح المشروعة في الإسلام تتفرّع إلى عدّة أنواع؛ منها: الهدي المشروع بعد أداء مناسك الحج، والعقيقة التي تؤدّى عن المولود؛ شكراً لله سبحانه على ما أنعم، وما يُذبح تقرباً من الله ونيلاً للأجر والفضل منه، وقد يكون الذبح وفاءً لنذرٍ ما، وإما أن يكون بنية الأضحية، قال الله -تعالى- فيما يخصّ الذبح: (قُل إِنَّ صَلاتي وَنُسُكي وَمَحيايَ وَمَماتي لِلَّـهِ رَبِّ العالَمينَ*لا شَريكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرتُ وَأَنا أَوَّلُ المُسلِمينَ)، والنسك المذكور في الآية السابقة يقصد به الذبح، وخُصّت عبادتي الصلاة والذبح؛ لعظيم مكانتهما وعظم منزلتهما في الإسلام، وتعد الأضحية من السنن المؤكدة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ أي أنّ فاعلها ينال الأجر والثواب من الله، ولا يترتب على تاركها أي إثمٍ.

كيفية ذبح الأضحية

يستحبّ للذابح أن يوجّه الأضحية إلى القبلة، مع ذكر اسم الله سبحانه، إذ قال: (وَلا تَأكُلوا مِمّا لَم يُذكَرِ اسمُ اللَّـهِ عَلَيهِ وَإِنَّهُ لَفِسقٌ)، ويسنّ أن يكون الذبح في مصلّى العيد، قال ابن القيم رحمه الله: “وكان من هديه أن يضحي بالمصلى”، وعلى الذابح أن يكون محسناً في الذبح، إذ روى الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي شداد بن أوس -رضي الله عنه- أنّه قال: (إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإحْسَانَ علَى كُلِّ شيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)، فتوضع الذبيحة إلى جانبها الأيسر، ويضع الذابح رجله إلى الجانب الأيمن؛ ليسهل على الذابح إمساك السكين باليد اليمنى، وإمساك رأس البهيمة باليد اليسرى، ويتم الذبح بصورته الكاملة بقطع أوداج البهيمة الأربعة؛ وهي: الحلقوم والمريء والودجان، كما يكره من الذابح أن يتمادى ويبالغ في الذبح إلى أن يقطع النخاع كما ذهب إلى ذلك الجمهور من العلماء؛ لأن في ذلك إلحاق ضررٍ بالبهيمة دون أي فائدةٍ أو حاجةٍ.

شروط الأضحية

بيّن العلماء عدّة شروط للأضحية لا بد من توافرها فيها، وفيما يأتي بيان تلك الشروط:

أن تكون من بهيمة الأنعام؛ أي من الإبل أو البقر أو الغنم، سواءً كان من الضأن أم المعز.

أن تبلغ السنّ المحددة شرعاً؛ والسنّ المحدد شرعاً نصف سنةٍ فأكثر إن كانت الأضحية من الضأن، وسنة فأكثر إن كانت من الغنم، وسنتان فأكثر إن كانت من البقر، وخمس سنوات فأكثر إن كانت من الإبل.

أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، والعيوب هي: عور العين الظاهر والواضح، والمرض الظاهرة علاماته على البهيمة، والعرج الذي يمنع البهيمة عن السير كسير البهيمة السليمة، والهزال المزيل للمخ، ويُضاف إلى العيوب السابقة العيوب المماثلة لها أو الأشد منها؛ كالعمياء، ومقطوعة اليد أو الرجل.

أن يملكها المضحي، أو يملك الإذن في التصرّف بها شرعاً أو بإذن المالك لها، وبناءً على ما سبق لا تصح الأضحية بالبهيمة المسروقة أو المأخوذة غصباً، أو بدعوى باطلة لا تصحّ، فالتقرب من الله -سبحانه- لا يصح بارتكاب معصيةٍ ما، وتجدر الإشارة إلى أنّ تضحية الوكيل من مال موكّله تصحّ بإذنه.

ألّا يتعلق بالأضحية أي حقٍ للغير؛ فلا تصحّ الأضحية بالبهيمة المرهونة.

أن تؤدّى في الوقت الشرعي المحدد لها، ويتمدّ من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو ثالث أيام التشريق، فلا تصحّ الأضحية إن كانت قبل صلاة العيد أو بعد غروب شمس يوم التشريق الثالث، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (مَن ذَبَحَ قَبْلُ، فإنَّما هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأهْلِهِ، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ).

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *