أحداث سوس
بغلاف مالي تبلغ قيمته 65 ر19 مليون درهم، وعلى مساحة اجمالية 7816 متر مربع، منها 4220 متر مربع مغطاة، أشرف وزير العدل محمد اوجار، اليوم الاثنين، على تدشين مقر المحكمة الابتدائية بأكادير، بعدما تمت إعادة تهيئة بناية المحكمة، وتجهيزها بأحدث المعدات ووسائل العمل.
وقال أوجار: “الزيارة هي أولا للإطلاع الميداني المباشر على أوضاع المحكام بالدائرة القضائية للجهة، وثانيا لتدشين المحكمة الإبتدائية لمدينة أكادير، بعد توسعتها واستكمال تهيئتها، ونحن اليوم سعداء أن نعاين المحكمة في وضعها الجديد، تستجيب لكل المعايير توفرها في محكمة عصرية، قادرة على توفير ظروف عمل للقضاة، وكتاب الضبط والمحامين، وكل المتدخلين في المنضومة القضائية، وتوفير مرفق للمواطنين يتجاوب لطموحاتهم”.
ويضيف أوجار: “بعد الإستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والإصلاح التاريخي لمنضومة العدالة الذي يشرف عليه الملك شخصيا، عبأنا في وزارة العدل، كل الإمكانات لتوفير الظروف المالية واللوجيستكية والرقمية، لتمكين المنضومة القضائية والعاملين بها، من التألق والإبداع والإشتغال في ظروف حسنة”.
في الدائرة القضائية لأكادير، يقول أوجار : ” نشتغل على تنفيذ 7 مشاريع قيد الإنجاز، بتكلفة مالية ناهزت 27 مليار سنتيم، وفي هذه الزيارة سنقف على مستوى إنجازها، وسنفتح حوارات مباشرة مع كل العاملين والعاملات في هذه المشاريع”.
تجدر الإشارة إلى أن أوجار، كان مرفوقا في زيارته للمحكمة، بكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير الاستاذ عبد الله الجعفري، والوكيل العام للملك بها الأستاذ عبد الكريم الشافعي، ومنتخبون وبرلمانيون وشخصيات مدنية وعسكرية.
وكان محمد أوجار، قد ترأس مساء أمس الأحد، حفل اختتام المخيم المنظم لفائدة أبناء قضاة وموظفي العدل في منتجع “إمي ودار”( شمال مدينة أكادير)، والذي استقبل هذه السنة حوالي 1500 مستفيدة ومستفيد من مختلف جهات المملكة ، كما استفاد من هذا المخيم نخبة من أبناء الجالية المغربية المقيمة في الجزائر ، إلى جانب العديد من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
