الركود الاقتصادي وسؤال التنمية، الى متى

كثيرا ما نتساءل بإستغراب : لماذا تعيش جهة سوس ماسة بصفة خاصة وباقي ربوع الوطن بصفة عامة حالة ركود إقتصادي رغم الأرقام والمؤشرات التي تصرح بها الحكومة بين الفينة والأخرى ؟!! والجواب ببساطة، يتمحور في عجز الحكومة عن توفير مناخ أعمال جيد قادر على إغراء وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية على حد سواء، فتحرك رؤوس الأموال في السوق الوطنية تحرك خجول يطبعه التخوف من فشل الإستثمارات وضياع الأموال، وحينما نعلم أن وسيلة جذب الاستثمارات ترتبط في مفهوم المقاولات بقدرة السوق الإستهلاكية على ضمان الرواج الكامل لمنتجات المقاولات، فإننا نضع أيدينا على قلوبنا خوفا من ضياع كل الفرص الاستثمارية المتاحة ببلادنا، فالقدرة الشرائية للمواطنين ومعدلات إستهلاك الأسر المغربية لم يراوح مكانه بل إنه تراجع بشكل مثير بسبب البرنامج الحكومي المتعلق بالعقد الإجتماعي، الأجور راوحت مكانها في الوقت الذي تعرف فيه الأسعار إرتفاعا مهولا، وحالة الرخاء الإقتصادي التي نحلم بها مازالت بعيدة المدى، لقد صار المواطنون أكثر ميولا إلى إبقاء أموالهم بقربهم أو وضعها في حسابات بنكية في أحسن الأحوال، فكيف ستتحرك السوق الوطنية في ظل هذه الهواجس التي تسيطر على المواطنين، وصار أكثرنا تفاؤلا متوجسا من النسب المهولة في معدلات البطالة وإفلاس المقاولات، الشيء الأساسي الذي يجب على الحكومة أن تفكر فيه هو البحث عن تحسين مؤشرات الإستثمار وضخ جرعات من الأمل في نفوس المستثمرين وإقناعهم بصواب مبادراتهم الإستثمارية في بلد صاعد وقوة إقليمية نامية ..
ميلود باصور