نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2018 الذي يقدم بيانا تفصيليا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية للحسابات إضافة إلى خلاصة عن كل المهمات الرقابية المنجزة من طرف مختلف مكونات المحاكم المالية.
وجاء التقرير الذي رفع إلى جلالة الملك، في جزأين يتعلق الأول المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات المكون من كتابين، والجزء الثاني المكون من أحد عشر (11) كتابا والمتعلق بأعمال المجالس الجهوية للحسابات. كما يتضمن ملخصات عن كل المهمات الرقابية المنجزة في احترام للمقتضيات الدستورية والقانونية القاضية بنشر كل أعمال المجلس.
وتميزت برمجة هذه السنة، حسب تقرير المجلس، باحترامها لمبدأ التوازن بين مختلف الاختصاصات الموكولة للمحاكم المالية، والرفع من عدد المهمات الرقابية المنجزة الذي وصل إلى 274 مهمة رقابية مقابل 160 خلال السنتين الفارطتين، وكذا تنويع مجال تدخل المحاكم المالية ليشمل مجمل القطاعات العمومية الحيوية مع ارتفاع في عدد مهمات التقييم الأفقي للبرامج والسياسات العمومية، ومن بينها المهمة الرقابية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشهدت سنة 2018 ، حسب المصدر ذاته، الحفاظ على وتيرة عملية الشراكة مع المجالس الجهوية للحسابات في أفق تقويتها، حيث تقوم هذه المجالس الجهوية بموجب ذلك بإنجاز مهمات رقابية على مستوى أجهزة عمومية ذات بعد جهوي خاضعة لاختصاص المجلس الأعلى للحسابات. وتضمن التقرير السنوي ملخصات لإحدى عشرة مهمة رقابية أٌنجزت في هذا الإطار.
وكشف المجلس أنه في حصيلة أعمال المحاكم المالية، أنجز المجلس الأعلى للحسابات خمسين مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، كما أصدرت غرف المجلس 181 قرارا قضائيا فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و15 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
أما فيما يخص أهم إنجازات المجالس الجهوية للحسابات، فيُمكن تلخيصها حسب المجلس، في تنفيذ 224 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض. بالإضافة إلى إصدار 963.1 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و53 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة لدى المحاكم المالية 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثمانية 8 قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة.
كما واصلت المحاكم المالية، حسب التقرير، عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقت خلال سنة 2018 ما مجموعه 9378 ، منها 8461 على مستوى المجالس الجهوية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 إلى ما مجموعه 339.232 تصريحا
. وعلى غرار التقرير السنوي للمجلس برسم سنتي 2016 و2017، تضمن هذا التقرير ملخصا لمهمة المجلس حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017 اعتمادا على المعلومات الأولية التي تصدرها وزارة المالية. وقد انتظم المجلس في إنجاز هذا المهمة سنويا، بحيث سيصدر التقرير المتعلق بسنة 2018 في الأسابيع القادمة.
واعتبر التقرير أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2018، عرف تسجيل عجز في الميزانية بلغ 41353 مليون درهم، مقابل تقديرات أولية في حدود 33.274 مليون درهم، أي بفارق بلغ 8.079 مليون درهم. ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع في النفقات الإجمالية )زائد 2.777 مليون درهم ( وانخفاض في منتوج المداخيل العادية ) ناقص 2.891 مليون درهم (وفي الحصيلة الصافية للحسابات الخصوصية للخزينة )ناقص 2.411 مليون درهم).
ومقارنة بالناتج الداخلي الخام، فقد ناهز عجز الميزانية نسبة 3.7 % مسجلا ارتفاعا بحوالي 0.2 نقطة مأوية مقارنة مع سنة 2017 وتغييرا لمنحاه التنازلي الذي شهده خلال السنوات الفارطة، والتي عرف خلالها انخفاضا من مستوى 6.8% من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى نسبة 3.5 % سنة 2017.
وتواجه مالية الدولة صعوبات أخرى، تتجلى أساسا، حسب التقرير، في عدم التحكم في ارتفاع ديون الخزينة والتي بلغت عند متم 2018 ما قدره 722.6 مليار درهم، بنسبة ارتفاع تناهز 4,4 % مقارنة مع سنة 2017، كما تضاعف جاري دين الخزينة أكثر من مرتين ما بين سنتي 2009 و2018 بمعدل ارتفاع سنوي نسبته 8.6 %.
ولمواجهة من هذه الصعوبات، أوصى التقرير بوجوب إرساء حكامة جيدة على مستوى كل وظائف الدولة من تخطيط وبرمجة وتنفيذ ومراقبة وتقييم للبرامج والعمليات التي تنجزها الأجهزة العمومية.
