قضت النيابة العامة بالمحكمة الجنحية بعين السبع بالدار البيضاء، أمس الخميس، ببراءة الممثلة نجاة الوافي من جنحة الخيانة الزوجية في قضيتها التي أثارت الكثير من الجدل مع المخرج سعيد خلاف.
النيابة العامة أسقطت التهمة المذكورة عن الممثلة لعدم ثبوت فعل الخيانة الزوجية طبقا للمادة 493 من القانون الجنائي المغربي.
وكانت مصادر مطلعة على سير القضية قد كشفت أن محققي الشرطة القضائية وبعد تفريغ محتوى المراسلات المتبادلة بين المتهمين وترجمتها، اتضح لهم أن الأمر يتعلق برسائل غرامية وجنسية ساخنة، مما جعل النيابة العامة توجه لهما تهمة التحريض على ممارسة الدعارة.
وفي ما يلي بلاغ دفاع الممثلة بخصوص تطورات القضية ..
تتبع الرأي العام المحلي والدولي عبر الصحف المكتوبة والرقمية في الثلاثة أشهر الأخيرة، قضية الممثلة المغربية نجاة الوافي والمخرج السينمائي سعيد خلاف، بعد تقديم زوجها الأمريكي الجنسية، شكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الجنحية بعين السبع بالدار البيضاء، يتهم فيها زوجته بالخيانة الزوجية مع المخرج المذكور.
وبتاريخ 2019/09/19 ثبت للنيابة العامة براءة الممثلة نجاة الوافي من جنحة الخيانة الزوجية لانعدام ثبوت الفعل طبقا للمادة 493 من القانون الجنائي المغربي.
على إثر ذلك، قررت النيابة العامة بعد ثلاثة أشهر من التحقيق استبعاد تهمة الخيانة الزوجية في حق الممثلة وهي التهمة المشينة أخلاقيا وأدبيا ودينيا واجتماعيا وكيفت وقائع القضية بجنحة أخرى غامضة.
مما يعني كما صرح دفاعها أن شكاية الزوج المشتكي أصبحت و العدم سواء و أصبح المشتكي اليوم متهما بتقديم بلاغ كاذب ضد زوجته و هي الشكلية الجديدة التي صرح دفاع السيدة نجاة الوافي عزمه على تقديمها قبل حلول الجلسة المقبلة في 2019/10/28 لمناقشة جنحة التحريض على الدعارة المنصوص عليها و على عقوبتها في المادة 502 من القانون الجنائي التي تنص على :
من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا لتحريضهم على الدعارة و ذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة و غرامة
وأركان هذه المادة موضوع المتابعة، يصرح دفاع السيدة نجاة الوافي، لا تنطبق على الوقائع المسطرة بمحضر الضابطة القضائية وهذا لن يخفى عن فطنة المحكمة التي ستناقش الملف في الجلسة المذكورة. وأضاف أن المتهمين توبعا في حالة سراح وبدون كفالة..
