أمام الأرقام المخيفة عن المصابات بسرطان عنق الرحم بالمغرب، أعلنت الجمعية البيضاوية لأطباء الأطفال في القطاع الخاص في الدار البيضاء، عن إطلاق الحملة الوطنية التواصلية من أجل تعميم التلقيح ضد سرطان عنق الرحم وأمراض أخرى.
وفي هذا السياق، قالت برادة، المديرة الطبية في مختبرات MSD، إن نسبة الإصابة بسرطان عنق الرحم في المغرب تصل إلى 17.2 من بين كل 100 ألف نسمة، كما أن 12.6 في المئة من النساء يفارقن الحياة بسبب الداء، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن نسبة الإصابة المسجلة في الجزائر تقدر بـ 8.1 في المئة، و 4 في المئة في تونس.
3388 حالة إصابة جديدة بسرطان عنق الرحم كل سنة
وأشارت المتحدثة ذاتها، أنه خلال كل سنة يتم تسجيل 3388 حالة إصابة في السنة بسرطان عنق الرحم الذي يحتل المركز الثاني من حيث عدد السرطانات التي تصيب النساء بعد سرطان الثدي، مشددة على أن عدد “الوفيات بسبب المرض انتقل من 1076 حالة وفاة في 2012 إلى 2465 في 2018″.
من جهته، أوضح مولاي السعيد عفيف، رئيس الجمعية البيضاوية لأطباء الأطفال بالقطاع الخاص، أن “المغرب يتوفر على برنامج وطني للتلقيح، يضاهي البرامج المتوفرة في عدد من الدول المتقدمة، إلا أن هناك أمراضا أخرى يتم استسهالها كمرض “بوشويكة” الذي يتطلب عند الإصابة به فحصا طبيا وأدوية وانقطاعا عن العمل من طرف الآباء والدراسة من طرف المصابين، وهو ما قدّرته دول ككندا بكلفة تصل إلى 2800 درهما، الأمر الذي يمكن تجنبه بعملية تلقيح تمكّن من تفادي وقعه ومضاعفاته التي هي ليست بالهيّنة والتي قد تتميز بالخطورة”
وأكد السعيد عفيف على أن التلقيح ضد سرطان عنق الرحم أتبث نجاعته في دول عديدة إذ تم لحدّ الساعة استعمال 270 مليون جرعة لتلقيح الفئة المستهدفة عبر العالم مما قلّص بشكل كبير من المرض وتبعاته، وهو الأمر الذي يجب الانخراط فيه في المغرب لتقليص نسب وفيات النساء وتفاديها
ودعا رئيس الجمعية البيضاوية لأطباء الأطفال بالقطاع الخاص “المختبرات إلى تقليص كلفة اللقاحات والعمل بشكل مشترك مع كافة المتدخلين من جمعيات عاملة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتعويض مصاريف اللقاحات كاملة للمؤمنين”.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه “يمكن توفير 150 مليون درهم من كلفة الميزانية المخصصة للبرنامج الوطني للتمنيع التي يمكن تسخيرها لاقتناء لقاحات جديدة وإدماجها في البرنامج كاللقاح ضد سرطان عنق الرحم وغيره، الأمر الذي ستستفيد منه الفئات الهشة والمعوزة في المناطق النائية التي تعتبر أكثر تضررا وعرضة للمضاعفات الصحية التي يمكن تجنبها وتفادي تفكك أسر وغيرها من التبعات”.
