من المقرر أن يخوض مهنيو النقل الطرقي إضراب لمدة يومين خلال شهر أكتوبر الجاري، موجهين أصابع الاتهام إلى وزارة التجهيز والنقل بعدم احترمها التزاماتها الواردة في اتفاق 3 نونبر 2018.
وتأتي هذه الدعوة للإضراب، عقب إعلان 16 فيدرالية وجمعية تمثل مهنيي النقل الطرقي، في اجتماع تم عقده يوم السبت 5 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يمتد هذا الإضراب على مدى يومين قابلة للتجديد سيشمل كافة نقط العبور الحدودية بما في ذلك ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء ومعبر الكركرات، حسب ما ذكره موقع” le 360″.
محمد الرياحي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل الطرقي عبر الموانئ، قال في تصريح نقله “Le360″، إنه “خلافا للإضراب الذي تم خلال الربع الثالث من عام 2018، والذي خلاله تم منع الوصول إلى الموانئ بشكل كامل، فإن مهنيي النقل سيكتفون هذه المرة بركن شاحناتهم غير بعيد عن النقط الحدودية بدون إعاقة حركة المرور”.
وأضاف الرياحي، أن “مهنيي النقل يشتكون من منافسة العملاقين في القطاع العام، وهما الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك (SNTL) وشركة كاري، وهي إحدى الشركات التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية. ويؤكد محمد الرياحي أن هاتين الشركتين وحدهما تحتكران 80 بالمائة من السوق”.
يشار إلى أن الاتفاق المبرم سنة 2018 مع وزارة النقل يقضي بتقديم اقتراح إلى وزارة المالية لإدخال آلية النفط المهني (والتي بموجبها تسدد الدولة للمهنيين مبلغ ضريبة الاستهلاك المحلي، وهي واحدة من مكونات تعريفة النفط).
ويطرح مهنيو النقل تدبير آخر وبتعلق بتخفيض الرسوم بنسبة 50 بالمائة على الطريق السريع خلال الليل، مما سيساعد، في نظرهم، على تقليل حوادث السير.
