وبموجب هذا القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، تم إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية إلى أربعة متصرفين مؤقتين، “يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي”.
ووكشف مصدر مطلع أن الوزارة أنجزت تقريرا حول التسيير المالي والإداري للتعاضدية، ووقفت على عدد من الاختلالات، أبرزها: “تفويت صفقات غير قانونية وتحقير الأوامر القضائية، تجاوزات خطيرة في تدبير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة المحدث من طرف التعاضدية. تهيئة مرافق التعاضدية العامة دون الحصول على التراخيص القانونية من السلطات المختصة، تمكين الغير من مسك معطيات شخصية حساسة تتعلق بمليون ونصف منخرط بالتعاضدية.”
وكشفت معطيات التقرير الذي جاء في أكثر من 350، حسب ذات المصدر أنه تمت “عرقلة عمليات مراقبة تصفية ملفات العلاجات العادية والثالث المؤدي بمقرات التعاضدية، وإحداث وتشغيل العديد من الوحدات الصحية بشكل غير قانوني وغير خاضعة لأي مراقبة طبية، علاوة على تنظيم المئات من القوافل الطبية بشكل غير قانوني ودون احترام لمجموعة من شروط السلامة الصحية”.
وأورد التقرير أن الوزارة وقفت على “التمادي في تبديد وتبذير أموال منخرطي التعاضدية العامة بمناسبة انعقاد الجموع العامة، وصرف تعويضات غير قانونية لفائدة أعضاء الجمع العام بطريقة تحايلية وتدليسية مدروسة، فضلا على بعض الخروقات والتجاوزات الخطيرة المسجلة في تدبير الموارد البشريةّ”.
كما سجل المصدر ذاته: “إساءة رئيس التعاضدية العامة لصورة المملكة المغربية في الاتحاد الإفريقي للتعاضد والجمعية الدولية للتعاضد”.
