افادت مصادر مطلعة إعتزام عدد من الاسماء الوازنة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتجميد نشاطها الحزبي خصوصا في الانتخابات التشريعية القادمة، في حالة إستمرار إدريس لشكر ككاتب أول لحزب الوردة.
وكانت الشرارة الاولى لهذا التهديد بالمقاطعة، مباشرة بعد الاعلان عن الحقائب الوزارية في التعديل الحكومي بداية شهر اكتوبر الجاري، والذي حصل فيه حزب الوردة على حقيبة وزارية واحدة ( العدل) ، وهو ما اعتبره مهتمون بالشأن الحزبي، أن الخاسر الاكبر في التعديل الحكومي الاخير هو حزب الاتحاد الاشتراكي.
متسائلين كيف بحزب الاتحاد الاشتراكي يقبل بحقيبة وزارية واحد، وهو مساسا بتاريخه النضالي. معتبرين ان حكومة العثماني الثانية هي حكومة، مشددة وكان أمام هذه الظروف على قيادة الاتحاد الاشتراكي أن يصطف في المعارضة .
وفي نفس السياق سبق لاتحاديو سوس أن أصدروا بلاغا للرأي العام الوطني، عبروا خلاله أن قيادة الحزب تتحمل كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع تنظيميا و جماهيريا وهي بذلك قد استنفذت مبررات استمرارها لمخالفتها لكل التزاماتها مما يستوجب الدعوة إلى محطة تنظيمية تصحيحية عاجلة لإعادة بناء الحزب على أسس تعيده إلى صلب المجتمع عبر مشروع مجتمعي و تنظيم حزبي مرتبط بالجماهير الشعبية بمساهمة كافة الاتحاديات و الاتحاديين انخراطهم انجازا لمصالحة حقيقية”.
واعتبر المجتمعون في ذات البلاغ أن “سوس من معاقل الاتحاد الأصيلة فإن المناضلات و المناضلين الاتحاديين يستشعرون أن حزبهم في حاجة إلى القيام بمراجعة جذرية و جوهرية تعيد للعمل السياسي عموما و لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المصداقية النضالية و الفكرية والتاريخية و الشعبية”.
وأكدوا أن “هذا اللقاء مفتوح لإنجاح التحضيرات الخاصة بعقد مجلس جهوي في مطلع شهر نونبر المقبل لأجرأة هذه التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء . ووضع جدولة محكمة تهم إعادة هيكلة التنظيمات الحزبية بالأقاليم والجهة”. ودعوا كافة الاتحاديات و الاتحاديين عبر ربوع الوطن و خارجه التعبئة من أجل انقاذ الحزب و إعادة بنائه وفق المبادئ و القيم الاتحادية الأصيلة.
اللقاء كان قد حضره كتاب أقاليم الحزب بكل من اكادير وانزكان واشتوكة وتزنيت وتارودانت، بالإضافة إلى أسماء أخرى تمثل كل المشارب التنظيمية للحزب.
عبد اللطيف بركة
