وأكد المحامون، في تصريحات صحفية، أن 15 سنة سجنا، وما أسموه التعويضات الهزيلة، لن تمحو آثار الجرائم التي ارتكبها من نفسية الضحايا، مشيرين إلى أن الضرر الذي تعرضن له، أكبر من التعويض والحكم الصادر قبل قليل من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية.
هذا وأعلن دفاع الضحايا، عن لجوئهن إلى الطعن بالنقض في هذا الحكم، باعتباره حكما غير عادل، وذلك داخل الآجال القانونية، مشيرين إلى أن المتهم استقبل الحكم بارتياح كبير، وابتسم.
هذا وأكد المحامون أن عقوبة الجرائم التي ارتكبها، وخاصة الاتجار بالبشر، تصل إلى عشرين سنة سجنا نافذا.