أعربت الكونفدرالية الوطنية للسياحة، عن “خيبة أملها” إزاء التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مشيرة أنها “لم تأخذ بعين الاعتبار توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي عقدت ماي الماضي”.
وقالت الكونفيدرالية في بلاغ لها إن “توصيات المناظرة كانت نتيجة إجماع مختلف القوى المشاركة على أن المواطنين يخضعون لضريبة دخل مرتفعة، والأمر نفسه بالنسبة للشركات التي تخضع للضريبة على الشركات والرسوم المحلية، لكن مقتضيات مشروع قانون المالية جاءت عكس ذلك”.
وفي نفس السياق حذرت الكونفيدرالية من التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدثه مشروع مالية 2020 على القطاع السياحي الوطني، في الشق المتعلق برفع الشطر الثاني من الضريبة على الشركات من 17.5 في المائة إلى 20 في المائة.
وأوردت الكونفدرالية أن على الدولة أن تعتبر السياحة “قطاعاً مُنتجاً وله أهمية كبيرة، خصوصاً ما يُحصله من عُملة صعبة تساهم في توازن الميزان التجاري؛ ناهيك عن كونه أكبر قطاع يوفر فرص الشغل للشباب”.
وقالت الهيئة الممثلة لمهنيي القطاع السياجي أن السياحة تندرج ضمن أولويات الدولة والنموذج التنموي الاقتصادي الجديد، وأن يكون مدعوماً من طرف الجميع لتقوية تنافسية البلاد، خصوصاً أننا ليسنا الوحيدين في حوض المتوسط والعالم الراغبين في استقطاب نسبة من السياح البالغ عددهم 1.8 مليارات”.
وتساءلت الكونفدرالية الوطنية للسياحة في بلاغها : “كيف يمكن أن يكون القطاع تنافسياً مع مزيج من الرسوم المحلية تضم الضريبة المهنية وضريبة الإقامة وضريبة المشروبات وضريبة الترويج السياحي؟”.
