أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية، عن عزمها تعديل المادة 11 من القانون رقم 00.07 من خلال التنصيص على “موظفي الأكاديميات” بدلا من مصطلحي “مستخدمون” و”أعوان”، وذلك في إطار المقترحات التي قدمتها لتسوية ملف أساتذة التعاقد.
هذا واقترحت الوزارة في اجتماعها أمس الجمعة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة للأساتذة إحداث مناصب مالية بميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خاصة بالموظفين، وتوظيف موظفي الأكاديميات على أساس هذه المناصب.
وفي نفس السياق، اقترحت الوزارة إسناد أرقام تأجير لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من طرف الخزينة العامة للمملكة على غرار ما هو معمول به بالنسبة لموظفي القطاع وكدا موظفي الدولة، إلى جانب السماح لهم باجتياز المباريات المعلن عنها من طرف المدارس والمعاهد والجامعات، واستفادتهم من التوقيت المؤقت وفق نفس الكيفيات الجاري بها العمل بالنسبة لموظفي القطاع.
وبخصوص الحركية، أشارت الوزارة إلى أنه يسمح الآن “للأساتذة أطر الأكاديميات المشاركة في الحركة الانتقالية والانتقال لأسباب صحية داخل الجهة والإقليم، وسيفتح الباب في وجههم للانتقال عن طريق التبادل بين الأكاديميات”، كما أعلنت عن طرح ملف التقاعد على القطاعات المعنية، وتأجيل إجراء امتحان التأهيل المهني إلى غاية الحسم في الملف.
بالمقابل أكد أعضاء لجنة الحوار على أن اقتراح إمكانية التبادل بين الأكاديميات “يفتح المجال أمام السماسرة والاتجار”، كما رفضوا تعديل المادة 11 “بما هو شرعنة وتكريس للتعاقد بصيغته المنمقة مع الأكاديميات” حسب تعبيرهم.
وجدد أعضاء لجنة الحوار مطالبتهم في إطار الإدماج بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بالحق باجتياز جميع المباريات عبر تحويل المنصب بما فيها مباريات الإدارات العمومية، ورفضهم “التام لمنطق التفييئ داخل هيئة التدريس”، كما طالبوا “بإلغاء الاقتطاعات، وسحب تقارير العزل، إلى جانب دراسة وضعية الأساتذة الذين تجاوزوا 45 سنة والتساؤل حول كيفية استفادتهم من التعاقد”، وذلك في انتظار تحديد موعد آخر لاستئناف الحوار.
