قال تقرير وطني حول السكان والتنمية أنجزته المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات لا يزال يمثل إشكالية.
وأضاف ذات التقرير، أنه رغم الجهود المبذولة خلال العقد الأخير، فإنه لا يتلقى عدد كبير من الأطفال تعليمهم الأولي وخاصة الفتيات اللواتي يتواجد معظمهن بالوسط القروي، ولهذه الغاية، يضيف ذات المصدر، فإن إجراءات تطوير التعليم الأولي ترتبط ارتباطا وثيقا بالجهود المبذولة لتوسيعه بالوسط القروي وخاصة بين الفتيات.
فعرض التعليم الأولي، الذي يحتكره تقريبا القطاع الخاص، يقول التقرير عينه، يبقى محدودا وبجودة غير متساوية، مؤكدا أن التعليم الأولي لا يمكن تعميمه دون تضافر جهود جميع الفاعلين (وزارات، جماعات محلية، منظمات غير حكومية) حول توافق يسمح بتصور برنامج مندمج لتطوير هذا النوع من التعليم.
وأشار ذات التقرير، إلى أن ضعف كفاءة النظام التعليمي يرجع لأسباب تتعلق بالحكامة، ولا يرتبط بنقص الموارد، وإنما بسوء استخدام هذه الموارد، معتبرا أن ضعف الفعالية الداخلية للنظام هو مشكلة أخرى تعيق الجهود الرامية إلى تعميم التعليم الأولي الإلزامي، أما انتشار الهدر المدرسي فلا يزيد الفوارق الاجتماعية للنجاح على المستوى الدراسي إلا تفاقما.
وشدد ذات التقرير على أنه من الاختلالات التي تواجه التعليم بالمغرب، وهي تلك المرتبطة بالتحسن المتواضع في جودة التعليم، وبحسبه دائما، رغم تصور مناهج جديدة ومراجعة البرامج، وتكييف الدلائل المدرسية، وتنويع وتحرير المقررات الدراسية والممارسات البيداغوجية بالقسم ومناهج التدريس، لم نلاحظ تغييرات عميقة، ومع ذلك فإن هذه الممارسات والمناهج هي التي تحدد في النهاية جودة التعليم.
