يستعد أساتذة التعاقد للعودة إلى التظاهر من جديد، حيث أعلنوا عن إضراب وطني يومي الثالث والرابع من شهر دجنبر المقبل، “دفاعا عن المدرسة العمومية و مجانية التعليم ورد الاعتبار لنساء و لرجال التعليم”.
وأشارت تنسيقية أساتذة التعاقد إلى أن العرض الوزاري الذي قدم فاتح شهر نونبر الجاري “لم يحمل أي جديد بل أعادت فيه الوزارة فقط عرضها القديم يوم 13 أبريل و 10 ماي، مما يبين بالملموس عدم وجود أية نية حقيقية لحل الملف”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية، قد عقدت فاتح الشهر الجاري اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة للأساتذة، قدمت فيه مجموعة من المقترحات من قبيل تعديل المادة 11 من القانون رقم 00.07 من خلال التنصيص على “موظفي الأكاديميات” بدلا من مصطلحي “مستخدمون” و”أعوان”، والسماح للأساتذة بالمشاركة في الحركة الانتقالية والانتقال لأسباب صحية داخل الجهة والإقليم، وسيفتح الباب في وجههم للانتقال عن طريق التبادل بين الأكاديميات.
بالمقابل أكد أعضاء لجنة الحوار على أن اقتراح إمكانية التبادل بين الأكاديميات “يفتح المجال أمام السماسرة والاتجار”، كما رفضوا تعديل المادة 11 “بما هو شرعنة وتكريس للتعاقد بصيغته المنمقة مع الأكاديميات” حسب تعبيرهم.
