من المنتظر أن تطلق المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الأيام القليلة القادمة، عملية واسعة لتزويد مصالحها على الصعيدين الجهوي والمركزي بأسطول جديد من السيارات النفعية من مختلف الأحجام، وذلك في إطار تنزيل مخطط عصرنة آليات ووسائل عمل مصالح الشرطة.
وستشمل هذه العملية توزيع 216 سيارة نفعية (Fourgons) من الحجمين الكبير والمتوسط، من بينهما 87 سيارة لا تحمل أي علامات مميزة، خاصة بمصالح وفرق الشرطة القضائية لتمكينها من القيام بالتدخلات والأبحاث الجنائية، فضلا عن 109 سيارة إضافية تحتوي على معدات وتجهيزات خاصة، موجهة لتدعيم عمل ومصالح الأمن العمومي، خصوصا دوريات الشرطة العاملة على مدار الساعة بالشارع العام، وكذا فرق ومجموعات المحافظة على النظام ومكافحة الشغب.
كما تتضمن هذه العملية أيضا وضع 20 سيارة جديدة رهن إشارة مصالح مفتشية الصحة التابعة للأمن الوطني، وذلك لاستغلالها في تدبير مختلف الخدمات والتدخلات ذات الطابع الطبي والإسعافي لفائدة موظفي الأمن الوطني وأسرهم على الصعيدين المركزي والجهوي.
وتندرج هذه العملية في إطار استكمال تنزيل مقتضيات مخطط عمل عصرنة وتحديث وسائل العمل والبنيات التحتية الشرطية، خصوصا في الشق المتعلق بتدعيم أسطول العربات ووسائل النقل الموضوعة رهن إشارة فرق الأمن الوطني، مع الحرص على اعتماد عربات تستجيب للمواصفات الدولية المعتمدة من قبل أجهزة الشرطة، سواء فيما يتعلق بالتجهيز أو بوسائل السلامة الفردية والجماعية.
للإشارة، فقد مكنت هذه الاستراتيجية من بلوغ نسبة تحديث بلغت 50% من مجموع العربات التي تكون أسطول المركبات التابعة للأمن الوطني، حيث انتقل مجموع السيارات العاملة بشكل فعلي من 7315 سيارة خفيفة ونفعية وشاحنة سنة 2015 إلى 10961 حاليا، فيما تم إخراج 4568 مركبة إضافية من الخدمة بسبب عدم مطابقتها للمعايير التقنية المعتمدة من قبل المصالح المختصة في تدبير حظيرة سيارات الشرطة.
