أشاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتعزيز أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا حرص الحكومة للتعاون معها حماية لحقوق الإنسان والنهوض بها.
وفي هذا الإطار، أشاد رئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة والحكامة بتعزيز أدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتنظيم هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، وتعزيز أدوار مؤسسة الوسيط وتفعيل مجلس المنافسة.
وعلى مستوى حماية حقوق الإنسان تشريعا وممارسة، أشار رئيس الحكومة إلى حماية الحقوق المدنية والسياسية والنهوض بها من خلال تحيين السياسة الجنائية لملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، بإعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الموجود قيد المصادقة لدى البرلمان، ومراجعة قانون المسطرة الجنائية.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى ما تحقق من تعزيز حقوق الإنسان في المؤسسات السجنية وحماية الحق في التظاهر والتجمع العمومي وضمان الحق في تأسيس الجمعيات، واستكمال الإطار القانوني والتنظيمي للديمقراطية التشاركية والحق في الوصول إلى المعلومة”.
وفي مجال حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، سجل رئيس الحكومة تحقيق جملة من المكتسبات سواء تعلق الأمر بالحق في التعليم والصحة والحق في الشغل والحق في السكن، وكذا تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والحق في البيئة السليمة. وبشأن حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها،
أشار رئيس الحكومة إلى حماية حقوق المرأة والنهوض بها وحماية حقوق الطفل والنهوض بها وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وكذا حماية حقوق الشباب.
وفيما تعلق بآفاق العمل الحكومي في مجال حقوق الإنسان، ذكّر رئيس الحكومة باعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في دجنبر 2017، باعتبارها وثيقة مرجعية وآلية وطنية للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، ومن أجل تنزيل مضامينها، اعتمد مخططها التنفيذي، كما يتم إعمال خطة العمل الوطنية على المستوى الترابي.
من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة مواصلة الحوار المجتمعي حول النقاط الخلافية.
