تعيق ظاهرة الرشوة والفساد المستشري في عدد من القطاعات بحسب تقارير وطنية ودولية، الجهود التنموية المبذولة، من حيث تأثيرها السلبي على صورة البلد وجاذبيته أمام المستثمرين، وكذلك آثاره على تنافسية الاقتصاد الوطني ومكانته إقليميا ودوليا.
ووعيا منه بالانعكاسات السلبية والخطيرة لهذه الآفة على جميع المجالات، اعتمد المغرب عددا من الإجراءات للحد والقضاء على الرشوة في المرفقين العمومي والخاص، غير أن بالرغم من التقدم المحرز ما تزال عدد من العوائق تقف أمام بلوغ النزاهة وتخليق الحياة العامة، كما أن ترتيب المغرب في التقارير والمؤشرات الدولية يبقى بعيدا عن الأهداف المنشودة.
“قلق” رسمي:
رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تحدث بحر الأسبوع الماضي حول الموضوع ضمن أشغال منتدى فاس مكناس الاقتصادي، كاشفا أن “محاربة الفساد والرّشوة لازالت مستمرة ولن تتوقّف”، مشيرا أنّ “المعركة ضد الفساد والرشوة متواصلة والمغرب منخرط فيها بقوة”، كما أورد: “نحن شركاء في محاربة الفساد واقتصاد الرّيع، وهو ورش يحتاجُ إلى نفس طويل”.
وأضاف العثماني أن “المعركة مع الفساد والرشوة مسؤولية الجميع؛ الدولة والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص، وليست مسؤولية الدولة لوحدها”، معتبرا أن “في الإدارة المغربية الكثير من الموظفين والمسؤولين الذين يعملون بجد وبوطنية عالية، وإلا لما تحقق الكثير بالمغرب بقيادة الملك”.
في السياق نفسه، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن آفة الفساد “تُعيق مسار التنمية وتضعف المؤسسات وتزعزع الثقة بين الفاعلين الاجتماعيين وتهدد الاقتصاد والسلم الاجتماعي”.
وأضاف الجواهري، خلال حديثه بنشاط خاص لبنك المغرب، عقد قبل أسبوعين إن “هذه الآفة لم تعد من المواضيع المسكوت عنها، بحيث تتفق أبرز الهيئات الدولية على أنها معيقة لمسار التنمية” مشيرا أن”بنك المغرب قام بصفته بنكا مركزيا وفاعلا في القطاع المالي الوطني ببلورة إستراتيجية لمحاربة للفساد خاصة به”، كما أبرز أن الثقة التي يجب أن تقترن بالبنك المركزي لدى شركائه ضرورية لإنجاز مهامه الأساسية.”
تقارير حول واقع الفساد بالمغرب
وضع تقرير ممارسة الأعمال لمجموعة البنك الدولي لسنة 2020، الذي صدر شهر أكتوبر من السنة الجارية المغرب في المرتبة 53 من بين 190 بلدا شملها التقرير، محرزا تقدما بـ7 مراتب.
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ المغرب على صدارته لدول شمال إفريقيا وحل ثالثا على صعيد المنطقة خلف كل من الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة 16 عالميا ومملكة البحرين التي حلت بالمرتبة 43، وعلى الصعيد الإفريقي، حافظ المغرب على مركزه الثالث خلف كل من جزر موريس التي ارتقت للمرتبة 13 عالميا ورواندا التي حلت في المرتبة 38.
من جهته، وضع التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية Transparency International حول مؤشر إدراك الفساد العالمي المغرب في المرتبة 73 من ضمن 180 دولة بحصوله على 43 نقطة على 100 بعدما كان مصنفا في المرتبة 81 خلال السنة سنة 2017 بنقطة 40 على 100 و في المرتبة 90 من أصل 176 دولة ب نقطة 37 على 100 سنة 2016 وبذلك فقد حسن المغرب ترتيبه بثمان (8) درجات مقارنة مع 2017 و 17 درجة مقارنة مع 2016 أما على مستوى التنقيط فقد كسب المغرب ثلاث (3) نقط مقارنة مع 2017 و ست (6) نقاط مقارنة مع 2016.
التقرير الذي أكد على استمرار تحسن ترتيب المغرب منذ سنة 2016، يتولى إدراك الفساد تصنيف 180 دولة وفقا لمدركات انتشار الفساد في قطاعها العام استنادا إلى آراء الخبراء والمسؤولين في مجال الأعمال، وذلك حسب مقياس يتراوح بين 0 و 100، حيث تمثل النقط الأقرب للصفر البلدان الأكثر فسادا في حين تمثل النقط الأقرب ل 100 البلدان الأكثر نزاهة.
