اشرف كانسي
احتضنت قاعة العروض بجماعة القليعة مساء يوم السبت 14 دجنبر 2019، ندوة حقوقية نظمتها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة فرع القليعة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر دجنبر من كل سنة منذ ان اصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 .
الندوة استهلها مداخلة الفاعل الجمعوي والمحامي بهيئة اكادير ”جواد بوزيد” بمحور حول التطور التاريخي لحقوق الانسان بالمغرب، حيث بعد عرضه لاهم الاحداث وكرنلوجيا حقوق الانسان، أكد أن قضية حقوق الإنسان أصبحت تتمتع بأهمية كبرى من الاهتمامات الفكرية منذ آوائل القرن العشرين، مرورا بالحرب العالمية الثانية وانتهاء بالحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن المغرب ليس في عزلة عن العالم في هذا المجال، إذ من خلال رصد مدى تطور حقوق الإنسان بالمغرب، كما قدم سردا قانونيا و سياسيا لسيرورة تطور حقوق الانسان منذ الإعلان العالمي الأول فالثاني الى الوصول الى الجيل الخامس من حقوق الانسان، كما اعطى شرحا مستفيضا عن سمو الميثاق العالمي لحقوق الانسان وما يمثله هذا الميثاق من قيم إنسانية كونية.
ومن جهتها في محور ” الحريات الفردية والقيم المجتمعية” اعتبرت ” فتيحة حجاج” المحامية بهيئة اكادير وعضوة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ورئيسة لجنة حقوق المرأة بها، اعتبرت أن الحريات الجنسية ممنوعة حسب القانون الجنائي وهو قانون وضعي وضع سنة 1962، كما أن هذا القانون هو تتمة وتمديد للتجريم الإسلامي للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وقبل الزواج وخارج الغيرية.
لكن رغم هذا المنع وهذا التجريم، فإن هاته الحريات تمارس يوميا وبتكرار، فكل الدراسات السوسيولوجية والأبحاث واحصائيات وزارة الصحة، تؤكد على أن الجنسانية المثلية والخيانة موجودة، ما وصفته أن المغاربة لصوص جنسيون يسرقون متعا جنسية ممنوعة، أي أن المغاربة يسعون إلى قضاء حاجاتهم بطرق شتى وفي أي مكان، وتضيف المحامية أن الإشكال المتعلق بواقع الحريات الفردية في المغرب في إطار تصادمي بين القانون الوضعي والدين، لأن القانون الجنائي قانون وضعي. كما أن للإنسان الحق بالعيش بحرية، ومصدر هاته الحرية هو كونه انسان كحق من حقوقه الأساسية الطبيعية فلا موجب لحصر الحقوق الطبيعية في التصادم الديني، بل نحن نبني دولة توافقية، آخر دساتيرها ينص على تجليات هاته الحقوق. حيث جاء فيه أن المغرب دولة اسلامية، وبأنها تنخرط في المفهوم العالمي لحقوق الانسان، كما خصص أكثر من 21 فصلا لهاته الحقوق والحريات.
وتجدر الاشارة الى أن المغرب يعرف في الآونة الأخيرة نقاشا مجتمعيا واسعا بخصوص موقع الحريات الفردية داخل المنظومة الجنائية، تزامنا مع مناقشة تعديل جديد على القانون الجنائي معروض على أنظار البرلمان، وقد تعزز هذا النقاش بصدور مذكرة للمجلس الوطني لحقوق الانسان أوصت بضرورة ملاءمة المنظومة الجنائية مع المواثيق الدولية واحترام الحريات الفردية.
