حذر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، القطاع الخاص، من التلاعب بالفواتير وتضخيمها وفرض الأداء بالشيك على المرضى، مؤكدا على أنه لن يتعامل مع أي مصحة خاصة تطلب من المؤمنين الأداء بطرق يعاقب عليها القانون.
التعامل مع المرضى بطرق غير قانونية، تضيف جريدة المساء في عددها لنهاية الأسبوع، دفع بالصندوق إلى القيام بإجراءات لمحاصرة الاتجار بصحتهم من ضمنها التحقق من وضعية حقوق المؤمنين قبل تقديم طلب التحمل، فضلا عن عقده لاجتماع مع الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، خصص لتحسين استفادة المؤمنين من خدمات التأمين الإجباري عن المرض المقدمة على صعيد المصحات الخاصة والمراكز الخاصة لعلاج السرطان.
وتمخض عن الاجتماع المذكور، تعميم المعالجة الإلكترونية للتحملات على صعيد جميع منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي بالنظر للأثر الجيد الذي خلفه تطوير هذه الخدمة من طرف الصندوق لفائدة بعض المصحات والمراكز الخاصة، إذ تسمح هذه الخدمة بالتحقق من وضعية حقوق المؤمنين وتبسيط تبادل المعلومات قبل تقديم طلب التحمل، ما من شأنه أن يقطع الطريق أمام بعض الممارسات اللاقانونية المعتمدة في مجال الفوترة.
وأضافت ذات الجريدة أن الاجتماع الذي تناول ثلاث نقاط أساسية، تتمثل في احترام القانون فيما يتعلق بفوترة الخدمات ومراجعة التعريفة الوطنية المرجعية في إطار الاتفاقية الوطنية وتبسيط مساطر التحمل، أكد أنه فيما يتعلق ببعض الممارسات اللاقانونية في مجال فوترة خدمات التأمين الإجباري من المرض والتي تسببت في وقف الصندوق تعامله في إطار الثالث المؤدي مع عدد من المصحات الخاصة.
وأعربت جمعية المصحات عن استعدادها لفتح صفحة جديدة للتعاون مع الجهاز المدبر أساسها احترام القانون المعمول به وعصرنة تدبير التحملات، بينما أكد الصندوق أنه لن يكون بإمكانه مواصلة التعامل في إطار الثالث المؤدي مع أي مصحة خاصة تطلب من المؤمنين الأداء بطرق يعاقب عليها القانون 13-131، المؤطر لممارسة الطب وأيضا القانون الجنائي أو تعتمد فوترة غير قانونية.
وتابعت اليومية أن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة اعتبرت التعريفة الوطنية المرجعية متقادمة على المستوى النوعي وغير كافية على المستوى الكمي، وجدد الصندوق موافقته على إعادة النظر في الأعمال الطبية المكلفة التي تحتاج تعريفتها إلى المراجعة في إطار الاتفاقيات الوطنية بشرط التزام الأطراف المعنية بالقيام بتعديل مقياسي لتمويل نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام وتشجيع آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج عبر عدة إجراءات من بينها مراجعة ثمن الأدوية المكلفة والأجهزة الطبية.
وأردفت الجريدة أنه على صعيد معالجة ملفات طلبات التحمل التي تعرف بعض التأخير حسب الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بسبب عمليات المراقبة الطبية التي يقوم بها الجهاز المدبر للتأمين الإجباري عن المرض، شدد الصندوق على عزمه بذل المزيد من الجهود من أجل تبسيط عمليات المراقبة الطبية والتي تخضع آلياتها للقانون 00-65.
يشار إلى أنه وفقا لنظام الثالث المؤدي يقوم الصندوق بالأداء الكلي أو الجزئي لمصاريف العلاج المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض بدل المستفيدين وفقا لنسب التغطية المعمول بها والمحددة من طرف القانون.
