تمكنت 14 ألفاً و572 عاملة زراعية بحقول التوت بإسبانيا، من انتزاع مجموعة من المكاسب، خاصة المتعلقة بالمساعدات الإدارية والتأهيل والتكوين والسكن وتحسين ظروف العمل والمراقبة، وذلك خلال لقاء عقدته هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية (فيدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل النسائي، جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء)، مع ممثلي وزارة الشغل والإدماج المهني.
و وفق ما أوردته يومية الاتحاد الاشتراكي ،عبرت هيئة “التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية”، عن ارتياحها إزاء بعض التحسن الذي عرفته عملية انتقاء العاملات الفلاحيات الموسميات المغربيات اللواتي تم اختيارهن للعمل بحقول الفراولة بمنطقة “هويلفا” الإسبانية.
وأوضحت هذه المنظمات النسائية في بلاغ لها، عقب لقائها مع ممثلي وزارة الشغل والادماج المهني، لتتبع المرافعة في ملف النساء العاملات الزراعيات بحقول “التوت” الإسبانية، أنها سجلت بعض التحسن الذي عرفته عملية اختيار العاملات، سواء من الجانب المغربي أو الإسباني، في ما يخص اعتماد البريد الالكتروني في تلقي الطلبات لتفادي الوسطاء، وكذا توفير السكن وتعلم اللغة ومحاولة الإدماج الثقافي وتكليف مفتشية الشغل الإسبانية بالمراقبة الدورية للضيعات.
وأكدت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية على مواصلة ترافعها حول الملف من أجل حفظ كرامة العاملات وحمايتهن وضمان شروط عمل لائق لهن. وفي هذا الإطار طالبت الجمعيات النسائية بإشراك جمعيات المجتمع المدني في مختلف مراحل التوعية والتحسيس والتتبع مع إحداث رقم أخضر للتبليغ عن الاعتداءات والطوارئ بالمغرب كالتزامات واضحة وعلنية سابقة للوزارة، وبإعفاء النساء العاملات من رسوم تأشيرة الدخول للأراضي الإسبانية، وإمداد العاملات بنسخ من عقود عملهن مع التأكيد على ترجمتها للغة العربية وضمان حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين.
في ذات السياق طالبت الجمعيات النسائية بتعزيز حماية عملية الانتقاء بالمغرب من تلاعب الوسطاء ووضع قواعد لضمان شفافيتها ونزاهتها، والعمل على مواكبة العاملات عند رجوعهن من أجل خلق مشاريع مدرة للدخل وضامنة لاستقلاليتهن، ودمجهن في الدورة الاقتصادية وتأهيلهن للعمل طيلة السنة.
من جانب آخر دعت الجمعيات النسائية في لقائها مع ممثلي وزارة الشغل إلى ضرورة تحسين ظروف العاملات الفلاحيات في عدد من المناطق المغربية (الشمال، الغرب، أكادير آزرو…)، ووضع حد لنزيف حوادث السير التي أودت بحياة عدد من العاملات وهن في طريقهن أوأثناء عودتهن من العمل، بسبب انعدام شروط نقل ملائمة، حيث طالبت “وزارة النقل والشغل بضبط شروط النقل وتفتيشها ومراقبتها».
