احتضنت محكمة الاستئناف بأكادير صباح اليوم الجمعة 31 يناير الجاري افتتاح السنة القضائية الجديدة تحت شعار ” العدل أساس التنمية الشاملة “، بحضور عضوا المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثلي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ فيصل شوقي و الأستاذة حجيبة البخاري، و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الأستاذ عبد الكريم الشافعي، و السيد عبد الرحمان اللمتوني رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة ممثلا للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، و السيد عبد الإله لحكيم بناني الكاتب العام لوزارة العدل نيابة عن السيد وزير العدل والسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأستاذ عبد الله الجعفري، و السيد أحمد حجي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، و السيد إسماعيل أبو الحقوق عامل انزكان ايت ملول و رؤساء المحاكم، و وكلاء الملك لديها، ونقيب هيئة المحامين بأكادير والعيون، ورؤساء المكاتب الجهوية للمهن القضائية.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بالكلمة القيمة للأستاذ عبد الكريك الشافعي التي استعرض فيها حصيلة سنة 2019 بهذه الدائرة القضائية ملتمسا من السيد الرئيس الأول الإعلان عن افتتاح الجلسة الرسمية لهذه السنة سيرا على نهج محكمة النقض بإذن مولوي سامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بعد أن افتتح السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول بمحكمة النقض بتاريخ 22/01/2020 تحت شعار “العدل أساس التنمية الشاملة“.
وسجل الوكيل العام الأستاذ عبد الكريم الشافعي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بمشاعر الفخر والاعتزاز وتكريسا للتقاليد القضائية العريقة من تاريخ المملكة المجيد انعقاد الجلسة الرسمية بطقوسها منوها بالحضور النوعي المتميز الذي يجسد الثقة في السلطة القضائية بمختلف مكوناتها في عز التأسيس لمحطة جديدة في إطار البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا لتكون في مستوى الانتظارات والتحديات وفق قيم مرتكزة على التوجيهات الملكية السامية وروح دستور المملكة في إطار تدبير التوازن بين السلطات و بما يكفل الاستقلال وتكريس دعائم سلطة قضائية قوية وناجعة وهي مناسبة لأثمن غاليا روح التعاون والانسجام مع السيد الرئيس الأول بهذه المحكمة على حسن ادارته لهذه المحكمة بكل تفان وإخلاص لخدمة العدالة ببلادنا والصالح العام والأجواء الإيجابية التي تطبع علاقة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير بكافة مكونات العدالة والمنتسبين إليها وكافة المهتمين بقطاع العدل وفي مقدمتهم أسرة الدفاع، أطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، الموثقون والعدول والمفوضون القضائيون، الخبراء والنساخ والضابطة القضائية بكل أطيافها فلهم منا جزيل الشكل وعبارات التقدير.
وأكد الأستاذ الشافعي، في كلمته، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس درئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر برؤية متبصرة استشراف المستقبل بالانتقال من نموذج تنموي يبدو أنه استنفذ مقوماته إلى نموذج تنموي جديد يستجيب لتطلعات الشعب المغربي بمختلف شرائحه، وإن نجاح أي نموذج تنموي يقتضي تهيئ الأجواء الكفيلة بانتاج عدالة قوية وفعالة والانخراط في الورش الإصلاحي في مجال التخليق ومحاربة الفساد من خلال مقاربة موضوعية لتكريس الثقة والتصدي للاختلالات وحماية المال العام وتعزيز الحكامة فلا مجال لنجاح أي مخطط تنموي أو استراتيجية اقتصادية واجتماعية في غياب تكريس قواعد الحكامة الجيدة وإرساء مبادئ شفافية المعاملات والقطع مع كل أشكال الانحراف والفساد المالي والأخلاقي.
فالقضاء مدعو للانخراط بدوره في تحقيق التنمية انطلاقا من الشعار المختار من طرف محكمة النقض لافتتاح السنة القضائية يوم 22 يناير 2020 “العدل أساس التنمية الشاملة” كما جاء في كلمة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيس محكمة النقض البليغة ذات الدلالات والمغازي العميقة.
إننا ونحن نودع سنة قضائية تميزت على صعيد هذه النيابة العامة بهذه المحكمة بالانتاج النوعي الغزير بما في ذلك تقليص آجال معالجة الشكايات وأمد دراسة المحاضر والانفتاح على المرتفقين والإنصات إليهم والتفاعل مع انشغالاتهم والحرص على إنصاف المظلومين من بينهم وإيصال الحقوق إلى أصحابها في أقصر أمد ممكن، أرقام ومعطيات لها دلالات عميقة ومعبرة عن عمل النيابة العامة كمرفق حيوي شكلت بالنسبة لها مؤشرا للتفكير في التصورات الممكنة لتطوير المهارات وتحسين جودة الخدمات القضائية و تبقى أرضية لسقف طموح وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود لتحقيق الاهداف والغايات للمرسومة حتى تكون في مستوى تطلعات و انتظارات المواطنين.
تحديث العمل القضائي للنيابة العامة ورقمنته :
ما تم تسجيله بداية حلول سنة 2019 كانت حبلى بالمعطيات من خلال استطلاع معدل الشكايات والمحاضر المسجلة مع إعمال نظام الرقمنة نستحضر المعطيات التالية :
في إطار مواكبة البرنامج الطموح للمحكمة الرقمية في أفق 2021 انخرطت هذه النيابة العامة بشكل إيجابي مع ما تم تسطيره من مكننة و لضمان بنية رقمية آمنة وذلك بالرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ومساعدي القضاء والتوصل بالمعلومة عن بعد فقد عرفت نسبة رقمنة الملفات الزجرية بهذه النيابة العامة 100 % منذ سنوات حيث تم تسجيل كل الملفات المحالة على أنظار هذه النيابة العامة بالسجل الرقمي S@J 1 .
وفي نفس الإطار تم العمل بتنسيق مع محكمة النقض على مسح وإرسال الملفات الزجرية المطعون فيها بالنقض معلوماتيا عن طريق تطبيق مخصص لذلك باستعمال الماسح الضوئي تمشيا مع مقترح السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة وهو ما ساهم في اختزال الكلفة الزمنية للمعالجة هذا النوع من القضايا، كما أن هذه النيابة العامة استغنت عن العديد من السجلات الورقية واعتمدت بدلها السجل الرقمي S@J1 في أفق تعميم هذه الخطوة على باقي السجلات الورقية والسعي لاعتماد النظام الرقمي الزجري S@J 2 في أقرب الآجال ، حتى نكون في الموعد بحلول سنة 2021 بحول الله.
وفي إطار التحديث فقد عمدت هذه النيابة العامة بتعاون مع رئاسة المحكمة على خلق مكتب لاستقبال الوافدين وتوجيههم بمكتب الواجهة FrontOffice وكذا تمكينهم من الحصول على مآل قضاياهم بالسرعة والدقة المطلوبين وقد كان لتشغيل مكتب الاستقبال الدور الايجابي والرئيسي في تخفيف العبء على الموظفين العاملين بكتابة النيابة العامة حيث تقلص عدد المترددين على الشعب وساهم بشكل ملحوظ في محاصرة السماسرة وقطع الطريق أمام العابثين بحقوق المرتفقين تفعيلا لدورية السيد رئيس النيابة العامة عدد 51/ر.ن.ع/د وتاريخ 25 نونبر 2019 حول التصدي للسمسرة بمحيط المحاكم، وقد اعطيت التعليمات اللازمة للسادة وكلاء الملك للمراقبة اليومية لكل الوافدين على المحاكم التابعة لنفوذ هذه العامة.
أما فيما يخص الأرشيف فقد أعيدت هيكلته حيث تم نقل مجموعة من المحاضر والشكايات والملفات المحفوظة إلى مركز الحفظ بمراكش، ونذكر أن أرشيف محكمة الاستئناف بأكادير احتل الصف الأول على مستوى محاكم الاستئناف وذلك بناء على النقط المحصل عليها وهو عدد 51 سنة 2018.
تمكنت هذه النيابة العامة منذ مطلع هذه السنة من الحفاظ على نسق السنوات الفارطة من حيث السرعة في إنجاز الشكايات في احترام تام للأجل الافتراضي وتفادي هدر الزمن القضائي للبت فيها حيث انه وإلى غاية 31 دجنبر 2019 تم تسجيل ما مجموعه 699 شكاية عادية تم استيفاء الأبحاث في 680 شكاية بنسبة ناهزت 97%، وتجدر الإشارة إلى أن هذه النيابة العامة تمكنت على مستوى هذه الشعبة من تصفية الشكايات المخلفة عن السنوات الفارطة.
دراسة المحاضر :
سجلت هذه النيابة العامة خلال سنة 2019 ما مجموعه 3904 محضر اتخذت قرارات نهائية بشأن 3815 محضرا منها بنسبة إنجاز وصلت 98% حيث تمكنت هذه النيابة العامة من القضاء على المحاضر المخلفة من السنوات الفارطة وهو ما جعل نسبة الانجاز ترتفع بشكل كبير ويرجع تحقيق هذه النسبة بالأساس إلى مواكبة أبحاث الضابطة القضائية من طرف هذه النيابة العامة وتوجيه تذاكير بصفة منتظمة بشأن ما أرجع إليها من محاضر لتعميق البحث مع حث السادة النواب العامين على تفادي الإرجاع غير المبرر إلا في حالة الضرورة وإذ اقتضت الحاجة المزيد من البحث في ذلك مع تحديد مدة الانجاز وتحديد محاور البحث بكل دقة.
شعبة الجنايات :
سجلت هذه النيابة العامة منذ مطلع سنة 2019 ما مجموعه 1457 ملف جنائي ابتدائي و 1411 ملف جنائي استئنافي تمت إحالتها على المكتب الجنائي بالرئاسة في الوقت المناسب بنسبة إنجاز بلغت 100 % وعلى مستوى الأحكام الصادرة بهذا الخصوص نثمن غاليا ما يقوم به اعضاء النيابة العامة من مجهودات ملحوظة من أجل تجهيز الملفات إجرائيا بما في ذلك الاسراع بتنفيذ مقتضيات المسطرة الغيابية وكذا الاوامر بالاحضار والتنسيق مع الضابطة القضائية للإسراع بإنجاز الخبرات التقنية المأمور بها مما ساهم في تدبير محكم للزمن القضائي كما نشيد بما تقوم به الهيئات القضائية خصوصا في المادة الزجرية من إصدار الاحكام داخل أمد معقول والقضاء على المخلف من الملفات عن السنوات الفارطة كما نستحضر التفاعل الإيجابي لهيئة الدفاع لتجهيز الملفات إجرائيا وما تقوم به الضابطة القضائية من السهر على تنفيذ مقررات المحكمة تحت إشراف هذه النيابة العامة مما يساهم في الرفع من نسبة الإنجاز مع تكريس ضمانات وقواعد المحاكمة العادلة.
الشعبة الجنحية :
بلغ عدد القضايا المسجلة بالشعبة الجنحية برسم سنة 2019 ما مجموعه 7285 قضية على النحو التالي :
- بلغ عدد الملفات الجنحية العادية 2795 ملف في حين بلغ عدد الملفات التلبسية 3695 ملفا و عدد ملفات الجنحي سير 593 ملف، أما ملفات الجنحية الخاصة بالأحداث فبلغت 163. كل هذه الملفات تمت إحالتها بعد رقمنتها على المكتب الجنحي بالرئاسة بنسبة إنجاز بلغ 100% بفضل جهود السادة نواب الوكيل العام للملك والسادة موظفي كتابة هذه النيابة العامة فيما يتعلق بفتح الملفات وتسجيلها بالنظام المعلوماتي وتوجيه الاستدعاءات والسهر على تنفيذ المقررات القضائية ، وهو ما ساعد بشكل واضح في القضاء على المخلف في شعبة الجنحي العادي المستأنف عن السنوات الفارطة وأجاب عن انتظارات وتطلعات المرتفقين مع الإشارة أنه تم عقد جلسة تنقلية لهذا النوع من القضايا بالمحكمة الابتدائية بكلميم على رأس كل شهر.
- شعبة التحقيق :خلال سنة 2019 سعينا إلى ترشيد المطالبات بإجراء تحقيق واللجوء إلى إعمال مقتضياته فيما هو إلزامي كقضايا الأحداث والقضايا المعاقب عليها بالسجن لمدة 30 سنة فما فوق وعدم المغالاة في اللجوء لهذا المقتضى القانوني إلا عند عدم جاهزية بعض القضايا التي تقتضي تعميق مسطرة الابحاث بشأنها، مع الإشارة إلى أن اللجوء إلى مسطرة التحقيق يساهم بشكل ملحوظ في تقليص عدد المعتقلين الاحتياطيين عن طريق تفعيل تدابير المراقبة القضائية المؤطرة بمقتضيات المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية.و أحالت هذه النيابة العامة في بحر السنة المنصرمة على مكتبي التحقيق ما مجموعه 800 مطالبة في القضايا الزجرية رشداء وأحداث مع تسجيل انخفاض ملموس بالمقارنة مع سنة 2018 حيث سجل ما مجموعه 1019 مطالبة بإجراء تحقيق.
تقنين و ترشيد الاعتقال الاحتياطي:
في إطار حسن تدبير وتقنين الاعتقال الاحتياطي وتفعيلا لمنشور السيد رئيس النيابة العامة عدد 44س/ر ن ع بتاريخ 15/11/2018 بخصوص هذا المقتضى، وفي نسق كل ما يتعلق بسير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية بما يوطد ضمانات وقواعد المحاكمة العادلة وتفعيل الحق الدستوري للبت داخل اجل معقول إذ تم في بحر هذه السنة تقديم ما مجموعه 2069 شخصا تم إعمال مقتضيات الإحالة المباشرة على غرفة الجنائيات الابتدائية والقضايا الجاهزة في حق 607 شخص أي بنسبة اعتقال احتياطي ظلت في حدود 29,34 % بانخفاض قدره 5% مقارنة مع سنة 2018 . في حين بلغ معدل الإيداع بقضايا التحقيق 46% من عدد المقدمين وقد تمت إحالة ما مجموعه 383 على المحاكم الابتدائية للإختصاص واتخاذ قرار بالحفظ في حق 79 شخص ، وهي أرقام من خلال استنطاقها تبين تقلص نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى أقل من المعدل الوطني واللجوء إلى توسيع مجال الاستفادة من تدابير المراقبة القضائية من قبيل إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر وعدم مغادرة الدائرة الترابية.
ترشيد الطعون :
تماشيا مع توجيهات رئاسة النيابة العامة بخصوص تقييد وترشيد الطعون بالاستئناف والنقض عمدنا إلى دعوة السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة إلى ترشيد هذا الإجراء وعدم اللجوء إليه إلا في الحالات التي تستوجب ذلك، وهو ما يفسر الانخفاض الكبير في مستوى الملفات الجنحية المستأنفة المحالة و أيضا في مجال الطعن بالنقض إذ تم حث السادة النواب العامين على إعمال مقتضياته عند قيام موجباتها مع تسبيب قانوني و فقهي يتم من خلاله تبيان أوجه النقض ومبرراته، فقد صدر ما مجموعه 12370 حكم تم الطعن في 1962 منها فقط أي بنسبة 15,86 % وهو ما تطرق له السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض برسم سنة 2020 ومما جاء في كلمة سيادته “رغم المجهود الجبار الذي يبذله قضاة محكمة النقض لتصفية القضايا، فإنه لن يؤدي إلى تحقيق التوازن. حيث استطاع السيدات والسادة رؤساء الغرف والمستشارين إصدار قرارات في حوالي 47 الف ملف بزيادة 6816 قرارا عن سنة 2018 ، غير ان المحكوم كان أقل من المسجل بحوالي خمسة الاف قضية، وهي نسبة يصعب تداركها ولو عن طريق إضافة مستشارين جدد، وذلك لأن اكتساب مهارات قاضي النقض يتطلب وقتا طويلا من الممارسة الفعليةبهذه المحكمة فضلا على أن البت فيها يتطلب إضافة 20 مستشارا جديدا، بإعتبار ان معدل إنتاج كل مستشار يقارب 250 ملف في السنة.و لذلك فإننا نجدد دعوتنا للحكومة وللمشرع من أجل النظر في وضع معايير قانونية وموضوعية للطعن بالنقض تٌقَصِرٌ استعماله على القضايا الهامة فقط، أو تخضعه لشروط موضوعية تمنع استعماله جزافا…”.
نهج سياسة القرب من المتقاضين :
في إطار نهج سياسة القرب من المتقاضين عملت محكمة الاستئناف على الانفتاح على المرتفقين واستقبالهم على امتداد ساعات العمل اليومية وتم استقبال ما مجموعه 48731 مرتفقا على مدار سنة 2019 في إطار دعم آليات القرب لمعالجة الشكايات وتبسيط الإجراءات و التجاوب مع تظلماتهم وإيجاد حلول فورية تجيب الانتظارات وتطلعات المتقاضين بالسعي إلى تكريس ممارسات فضلى في اتجاه حسن الاستقبال والإنصات للمرتفقين وإيجاد حلول لمشاكلهم بشكل فوري ولعل لغة الأرقام معبرة عن نشاط النيابة العامة بهذا الخصوص من خلال اختزال الكلفة الزمنية لمعالجة الشكايات و المحاضر وتبسيط الإجراءات القضائية ونظام الفورية في دراسة ومعالجة التقارير المتعلقة بالوفيات والحوادث، إحصائيات تطالبنا بمواصلة المسيرة بنفس العزيمة حتى نكون في مستوى تطلعات المرتفقين.
مجالات تدخل النيابة العامة في الشق الإداري
شعبة التدبير الاداري :
نظرا لما للمراسلات الإدارية من أهمية فإن هذه النيابة العامة تعطي أهمية كبيرة لجميع المراسلات سواء الواردة من رئاسة النيابة العامة أو المجلس الاعلى للسلطة القضائية أو وزارة العدل أو من جهات أخرى، بحيث أنه بمجرد ما ترد أية مراسلة على هذه النيابة العامة حتى نقوم على وجه السرعة باتخاذ المتعين بشأنها إضافة إلى أننا نقوم بتسجيلها بسجل الصادرات والواردات، كما أننا نقوم بمواكبتها، والجدير بالذكر أن هذه المراسلات يتم إدخالها في الحاسوب حيث أننا نتوفر على نظام معلوماتي محلي تم خلقه بهذه النيابة العامة لأن نظام S@J1 لا يتضمن أي خانة تخص المراسلات الإدارية وقد جاءت إحصائيات المراسلات الإدارية برسم سنة 2019 على النحو التالي :
توصلنا من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بما مجموعه 68 مراسلة تمت معالجتها جميعا أي بنسبة 100 %كما وردت علينا من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ما مجموعه 2596 مراسلة تمت تصفيتها جميعا وراسلنا رئاسة النيابة العامة بما مجموعه 4856 مراسلة، وتوصلنا من وزارة العدل ب 321 مراسلة تمت الإجابة عليها جميعا أي بنسبة 100 % كما راسلنها بدورنا فيما مجموعه 1273 مراسلة.
الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال لدى محكمة الاستئناف بأكادير
حصيلة عمل الخلية سنة 2019
خلية التكفل بالنساء والأطفال بمحكمة الاستئناف باكادير شعبة تعمل في نسق تشاركي يستحضر كل الجوانب الحمائية والدستورية الحقوقية للتكفل بالمرأة والطفل ، وتعمل هذه النيابة العامة بكل مكوناتها في تصريف أشغالها بطابع استعجالي بما في ذلك من حسن استقبال الضحايا والاستماع إليهم بمكتب خاص يراعي خصوصية هذه الفئة، وتقديم الدعم النفسي والتوجيه والإرشاد، وبناء على الدراسة التشخيصية لقضايا العنف ضد النساء والأطفال والمحالة على خلية التكفل بالنساء والأطفال بهذه النيابة العامة نسجل ما يلي :
أولا: قضايا العنف ضد النساء :
بالنسبة لقضايا العنف ضد النساء التي عرضت على هذه الشعبة خلال سنة 2019 قد عرفت نوعا من الارتفاع إذ بلغت 144 مقارنة مع السنوات الماضية ، وهذا راجع إلى الوعي في التبليغ عن حالات العنف داخل المجتمع والضرب على أيادي كل من حاول المس بكرامة المرأة كمكون داخل المجتمع المغربي موازاة مع خروج قانون 103.13 إلى حيز التنفيذ إضافة الى الدور الذي تلعبه القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني بخصوص تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع.
ثانيا : قضايا العنف ضد الأطفال :
أما في ما يخص قضايا العنف ضد الأطفال خلال سنة 2019 هي كذلك عرفت بدورها نوعا من الارتفاع إذ بلغ المسجل 223 هذه السنة وهذا راجع إلى انتشار ظاهرة العنف ضد الأطفال الذي يرجع بدوره الى مجموعة من العوامل داخل المجتمع (اجتماعية، ثقافية).
وحتى تكتمل عملية التكفل الحقيقي بالمرأة والطفل وتماشيا مع دوريات السيد رئيس النيابة العامة والقانون المنظم لعمل اللجان الجهوية والمحلية فهذه النيابة العامة تعمل بشكل دوري على عقد اجتماعات اللجنة الجهوية، فخلال سنة 2019 تم عقد الاجتماع الأول بتاريخ 17/07/2019 تم فيه استعراض حصيلة عمل اللجنة الجهوية واللجان المحلية مع قراءة في قانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وآليات مكافحته والوقاية منه في ظل القانون، بما في ذلك حماية ضحايا هذه الجريمة، مع استعراض للخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر (المرجع المادة 4 من القانون) مرورا بآليات تسهيل ولوج الضحية للعدالة، وبتاريخ 30/12/2019 عقدت اللجنة الجهوية اجتماعها الثاني والذي تمحور حول حصيلة عمل اللجن المحلية واللجنة الجهوية المنجزة خلال سنة 2019 .
وتماشيا مع المقاربة التشاركية فقد كان للجنة الجهوية خلال هذه السنة مجموعة من الأنشطة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
الأنشطة الموازية :
تجلت في مجموعة من اللقاءات التنسيقية والاجتماعات الدورية بمقر محكمة الاستئناف باكادير او بمقر بعض الشركاء، حضرها أعضاء الخلية القضائية بهذه المحكمة أو شاركوا فيها:
- المشاركة في ورشة مشروع إعداد دليل العمل في ميدان الإدماج والرعاية اللاحقة مع الأطفال بتاريخ 04 يناير 2019 “مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء” بمركز الرعاية اللاحقة باكادير.
- مجموعة من اللقاءات مع مجموعة أمان لحماية الطفولة بتارودانت في إطار برنامج حماية “مشروع الأسر المستقبلة” آخرها كان بتاريخ 06 يوليوز 2019.
- المشاركة في ورشات عمل الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بخصوص مشروع تعزيز دعم النساء ضحايا العنف وفق منهجية متكاملة ومتعددة التخصصات بمنطقة سوس ماسة خلال شهر يوليوز 2019 (اليوم الختامي يوم 25/07/2019).
- بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الحضور الى جانب فعاليات الحفل الاجتماعي لتقديم الحصيلة الأولية لمشروع ائتلاف دعم الطفولة والشباب بأكادير المنظم بشراكة بين قرية الأطفال المسعفين باكادير وجمعية خطوة لحماية الطفولة.
- المشاركة في ندوة مناهضة العنف القائم على النوع خصوصا لدى النساء في وضعية هشة بتاريخ 21/12/2019 المنظم من طرف الجمعية المغربية لمحاربة السيدا فرع اكادير.
- تنظيم ندوة جهوية بمناسبة الحملة الوطنية التحسيسية السابعة عشر لوقف العنف ضد النساء بشراكة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بتاريخ 12/12/2019.
- مشاركة الخلية القضائية بهذه المحكمة في الابواب المفتوحة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019 الى جانب مساعدي القضاء مع القيام بزيارات ميدانية الى كل من:
- المؤسسات السجنية اخرها يوم 26/12/2019
- زيارات لمراكز حماية الطفولة :
- ذكور بتاريخ 10/10/2019
- إناث بتاريخ 24/10/2019
- قرية الأطفال المسعفين باكادير بتاريخ 18/12/2019
- على المستوى الاعلامي :
- تحرير مقالات للتعريف بدور الخلية.
- الانفتاح على الإعلام.
- اعداد مطويات تعريفية بالخلية القضائية للتكفل بالنساء والأطفال.
هذا ولا زالت هذه النيابة العامة تبذل مجهودات في حدود الامكانيات المتاحة لتطوير العمل القضائي ورقمنته بما يساهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت، ومأسسة دور الخلية الجهوية والخلايا المحلية بالمحاكم الابتدائية.
محطات ميزت سنة 2019:
استقبال ممثلة منظمة اليونسيف:
إن مؤسسة الوكيل العام للملك فتحت أبوابها لكافة المتدخلين في منظومة العدالة ومختلف فعاليات المجتمع المدني والحقوقي.
- استقبال خلية التكفل بالنساء والأطفال بهذه المحكمة برئاسة السيد الوكيل العام للملك ممثلة اليونسيف السيدة جيوفانا باربيريس والوفد المرافق لها بتاريخ 07/03/2019 للوقوف على المقاربة المعتمدة في التكفل القضائي بالنساء والأطفال وعمل الخلية كتجربة منفردة.
اجتماعات مع الضابطة القضائية ومختلف مساعدي القضاء :
- اجتماع مع السادة مسؤولي الأمن الوطني وضباط الشرطة القضائية يوم 02/07/2019 استعرض فيه الوكيل العام للملك حصيلة عمل النيابة العامة خلال السنة مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات تعتبر فرصة للنقاش وتبادل الرؤى حول المؤشرات الإيجابية والوقوف على الإكراهات التي تحول دون الارتقاء بعمل الضابطة القضائية والتفكير في البحث عن الحلول الكفيلة لتطويق ظاهرة الجريمة.
- اجتماع مع عناصر الدرك الملكي بدائرة محكمة الاستئناف بأكادير يوم 04/07/2019 يندرج في إطار عملهم، وتدارس الاشكاليات التي تثار أثناء قيامهم بعملهم وتخصيص إجوبة بشأنها ، وإقتراح الحلول الكفيلة بتوجيه أدوات وآليات الاشتغال المؤطرة قانونا في إطار التلاؤم بين حماية النظام العام وحماية الحقوق والحريات
إن ما وصلنا إليه من نتائج لم يكن ليتحقق وينال استحسان كل المتدخلين في إنتاج العدالة والمنتسبين إليها والمتقاضين دون التنويه بمجهودات السادة رؤساء الغرف والسادة المستشارين والسيد النائب الأول للوكيل العام للملك والسادة النواب العاملين والمسؤولين القضائيين والإداريين وأطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة والضابطة القضائية بمختلف مكوناتها ولكل من يشتغل بروح الفريق الواحد الموحد فلهم منا جزيل الشكر وغزير الثناء، واضعين نصب أعيننا التوجيهات الملكية السامية المتطلعة إلى عدالة حديثة قوية كفؤ ونزيهة وسلطة قضائية مواطنة قريبة من انتظارات المتقاضين وفي خدمتهم تصون الحريات وتضمن الحقوق ويكرس الأمن القانوني والقضائي بكل أبعاده.
وأختتم الوكيل العام للملك الأستاذ الشافعي كلمته، بالدعاء لمولانا الإمام بموفور الصحة والعافية وان يبارك الله في عمره ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وان يشد أزره بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة انه سميع مجيب وان يجعل هذه الجلسة الرسمية التي تجسد التقاليد القضائية العريقة بهذا البلد الأمين في عز ما تختزله المرحلة من حمولة وإنجازات عميقة للسلطة القضائية وتفرد واستقلالية رئاسة النيابة العامة وما أصبح لها من أدوار مجتمعية رائدة بمقاربة حقوقية حمائية تعمل على ضمان الأمن القانوني والقضائي وتكريس مرتكزات حماية الحقوق والحريات سيرا على هدي المشروع الحداثي الذي يقوده جلالة الملك بكل حكمة وتبصر وان يلهمنا الصواب لمعرفة الحق والعمل به، و يحيي قلوبنا بروح الحكمة والهداية إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا أجد ابلغ من قوله تعالى “إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل” وقوله تعالى “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ” صدق الله العظيم.
