ينظم مركز التضامن بشراكة مع الإتحاد المغربي للشغل و المنتدى العربي للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الاجتماع الاستراتيجي الأول تحت شعار ” مشروع تشجيع الإدماج والدفاع عن حقوق العمال في وضعية إعاقة بالمغرب” وذلك يومي 03و04 فبراير 2020 بفندق فرح بالدار البيضاء .
ويهدف هذا اللقاء كما جاء على لسان السيد دان كورك مدير برنامج مركز التضامن بشمال أفريقيا إلى تعزيز قدرة النقابات العمالية في المغرب خاصة الإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل لتصبح منصة للدعوة لتحسين تطبيق التشريعات الدولية والوطنية للطبقة العمالية ذات الإعاقة والدفاع عن حقوقهم لتسهيل ولوجهم لاماكن الشغل وضمان أمانها.
كما أكد على ضرورة بناء الجسور بين النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الإعاقة لتطوير استراتيجيات للتغلب على مجموعة من العراقيل التي تواجه شريحة العمال ذوي الإعاقة من أجل تحقيق عدالة إجتماعية وعيش كريم .
وفي كلمة عضو الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل طلب الأستاذ محمد الوافي بضرورة توفير شروط العمل للجميع خاصة والمغرب يرفع رهان النموذج التنموي الجديد ، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار مشاركة الفاعل المدني في تطوير المنظومة السياسية ، وسبل جعل العمال ذوي الإعاقة فئة مؤثرة ومسموعة لبناء مجتمع ديموقراطي مجتمع الحقوق والمساواة، وخلق شبكة قوية مع المجتمع المدني وكافة القوى التي تهتم بهذا الموضوع .
وجاءت مداخلة الأستاذ أحمد برقية أمين عام المنتدى العربي للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، لعرض أهم خطوات الدراسة الميدانية التي استهدفت الأجراء والموظفين ذوي الإعاقة في القطاع العام والخاص بالمغرب سنة 2017 ، والتي خلصت نتائجها إلى تقديم 95 مؤثر كانت أهم توصياتها
– المواكبة والرصد
– وضع برامج تحفيزية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة
– الاستفادة من التكوين والتكوين المستمر
– انخراط النقابات للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة
– ضرورة نشر نتائج البحث الميداني
– إحداث مفتشيات الشغل لذوي الإعاقة
– تحسيس الفرقاء الإجتماعيين
– إشراك الجمعيات في إنجاز بحوث حول الإعاقة والشغل
وانتهت أشغال اليوم الأول بعرض عمل المجموعات التي اشتغلت على نقاط القوة والضعف والإشكاليات والعوائق والفرص المتاحة ، ثم التشريعات والقوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة
يونس العلوي
