أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أمس الخميس حكما قطعياً صادراً عن إدارية اكادير، والقاضي بعزل رئيس الجماعة الترابية أوكنز سابقا من عضوية مجلس الجماعة الواقعة في الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميله مصاريف الدعوى.
و خلال اليوم ذاته، أصدرت المحكمة ذاتها حكما يقضي أيضاً بعزل رئيس الجماعة الترابية هلالة، إقليم اشتوكة آيت باها، و تجريده من عضوية مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميله مصاريف الدعوى.
وعن حيثيات الموضوع، فقد عمد عامل إقليم اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، إلى وضع مقال افتتاحي بالمحكمة الإدارية بأكادير، يطعن فيه في مسطرة تسوية الوضعية الإدارية لموظفين بكل من جماعة أوكنز وهلالة، لاسيما محضري صلح وقعهما الرئيسان المعزولان لفائدة الموظفين.
وكان الموظفان قد أقاما دعوتين قضائيتين أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد الجماعتين اللتين يعملان بهما، من أجل ترقيتهما إلى إطار متصرف مساعد السلم 10، بناء على حصولهما على شهادة الإجازة، جاء الحكم فيهما لصالحهما بالاستناد إلى محضري صلح مع الموظفيْن يُستشف منه أن رئيسي المجلسين لا يريان مانعا في تسوية تلك الوضعية الإدارية.
وراسل عامل إقليم اشتوكة آيت باها رئيسي الجماعتين، وطالبهما بإلغاء محضري الصلح، غير أن الرئيسين رفضا ذلك، فعمد إلى رفع دعوى قضائية ضدهما لدى إدارية أكادير، وازاها توقيف الرئيسين عن مزاولة مهامهما طيلة مرحلة التقاضي التي ابتدأت في 11 ماي 2018 مع تفويض أمر تدبير شؤون الجماعتين إلى النائبيْن الأولين.
