أطلق محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين 17 فبراير، بالمعهد العالي للقضاء، أشغال دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية، والتي سيتفيد منها قضات بالأقسام المختصة بالجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في الجرائم المالية.

وأكد عبد النباوي خلال كلمته على ضرورة “قيام قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بواجبهم في التصدي لجرائم الفساد وحماية المال العام أو الخاص، ولا يجب أن يتأثر بالنقاشات المجتمعية التي تتم في الفضاءات العامة، ومن بينها مواقع التواصل، إلاعن طريق التحري القانوني، والبحث عن الحجج والإثباتات المشروعة”، في إشارة إلى النقاشات التي أثيرت في سياق تعثر المصادقة على مشروع القانون الجنائي الجديد.

وقال رئيس النيابة العامة، أن الهدف هو “التصدي للفساد ومحاربته بالآليات القانونية، وعليها أن تطور مهارات القضاة وباقي مكونات العدالة للقيام بهذه المهمة”.

وأكد محمد عبد النباوي على المكلفين بمكافحة الجرائم المالية، بأن “دورهم في محاربة الفساد، ليس ضرورة اجتماعية وقانونية فقط، ولكنه تنفيذ لمقتضى دستوري، ولحق من حقوق الإنسان التي تجمع عليها الإنسانية، كما تبنته الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لما له من تأثير على تمتع المواطن والإنسان بالحقوق الأخرى المخولة له شرعاً وقانونا”.

وفي ما يخص النقاشات التي دفعت بمبدأ قرينة البراءة في تحريك المتابعات المرتبطة بالاغتناء غير المشروع، أوضح رئيس النيابة العامة، أنه من “الضروري تقيد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية باحترام قرينة البراءة، والمساطر القانونية المشروعة، مشيرا إلى أن البحث في الجرائم وإثباتها لا يمكن أن يتم عن طريق خرق قواعد المحاكمة العادلة، وعدم مراعاة الضمانات القانونية للمتهمين والضحايا والشهود على حد سواء”.

واعتبر عبد النباوي، أن “التكوين المستمر، هو خيار استراتيجي ينبغي التمسك به، وإعطاؤه الأولوية في السياسات القضائية، من أجل تمكينكم من مواكبة المستجدات القانونية والواقعية، التي أصبحت وثيرة سيرها مقلقة بالنسبة لآليات العدالة الجنائية على الخصوص. وتتطلب منكم الحرص واليقظة المستمرين للإلمام العميق بكل هذه المتغيرات، وإتقان التعامل معها ومواجهتها والتصدي لها”.