حصل ما لم يخطر على بال، وأدرك الوزير التجمعي عزيز أخنوش قرار الهدم الذي مس أحد فنادقه بأكادير.
وهي نقطة لا يمكن إغفالها في سياق أكادير الجديد.
فكل المؤشرات تدل على أنه في نفس اليوم الذي كان فيه ملك البلاد يعطي الانطلاقة لبرنامج التأهيل الحضري بأكادير في الرابع من فبراير 2020، كانت محكمة جرائم الأموال تعلن إدانة المدير العام السابق للسي دي جي أنس لهوير العلمي والمدير العام للسيجي اي علي غنام بسنة سجنا نافذا وغرامة خمسة آلاف درهم، في ملف يتعلق بالحسيمة ومدينة باديس التي اشتهرت كالنار على علم.
والتزامن لم يكن زمنيا محضا.. بل كان من الصعب ألا يتم الربط بين الحسيمة وأكادير، لما نزلت أخبار أخرى ذات الصلة بها، ومنها تعليق المسؤولين على اختلالات ذات طبيعة عمرانية وأخرى تدبيرية، تتسم في جزء منها بالأعراض التي طبعت تدبير ملف الحسيمة، وخصوصا منه ملف مدينة باديس السالف الذكر.…
الحسيمة شمالا وأكادير جنوبا، وقع فيهما ماوقع، وكل منطقة فيهما كانت توشك على تحول كبير.
الحسيمة في سياق تأهيلها لتكون واجهة المغرب شمالا، وأكادير لتصبح عاصمة المغرب الجغرافية والتنموية وصرة البلاد الجديدة..
لهذا، فالأمر لن يكون محض صدفة أو يقف عند حدود معينة، ولا في منطقة لا تصلها يد القرار الإداري أو السياسي أو القضائي..
وواضح أيضا أن هناك دفاعا، بعد القضاء، يريد أن يرى في الحكم، ما يشبه الخلط بين الأخطاء الإدارية وبين الأخطاء الجنائية أو الجرائم الجنائية، وهناك من ذهب إلى حد اعتبار الحكم هو في التقدير خلط بين السياسة والعدالة….
والحال، أن ما يقع في أكادير يستوجب المتابعة، ثم إذا ثبت أن هناك ما يستوجب المحاسبة، فلا بد من ذلك، لأن النموذج القادم يجب أن يجد تربة نقية، ومطهرة من كل ارتكاسات السابق..
سننتظر ونرى…
عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
