أثار تقرير أنجزته القناة الثانية يوم أمس الثلاثاء حول الوضعية التي يشهدها المدار الطرقي الكائن بحي المويسات أولاد تايمة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة الطرقية، موجة من الانتقادات وسط أعضاء حزب العدالة والتنمية بالمدينة، الذين اتهموا القناة بتغييب رأي المجلس الجماعي.
وقد وجه عبد الرحيم بندراعو الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية ونائب رئيس المجلس الجماعي بأولاد تايمة في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وجه اتهامات للقناة الثانية بانحيازها عن القواعد المهنية وعدم التزامها بالحياد والاستقلالية عن كل الجهات، من خلال تغييب رأي الجماعة التي اعتبرها معنية بالموضوع، معتبرا أن التقرير الذي وصفه ب”المسرحية الهزلية المكشوفة” يفتقد إلى المهنية والتوازن ومخالف لمبادئ الدستور وكذا المقتنيات القانونية.
وأشار بندراعو من خلال نفس التدوينة أن لمجلس الجماعي سبق أن أعلن عن الخطوات التي سيقدم عليها للتخفيف من المشكل الذي تعرفه مدارة المويسات، مشيرا أن الأشغال بدأت فعليا بتوسيع جزء من شارع الحسن الثاني قبالة شارع الحرية وأيضا تثبيت الأضواء الثلاثية بعين المكان، مطالبا بفتح تحقيق في الطريقة التي تعتمد عليها القناة الثانية في إعداد التقارير.
جدير بالذكر أن المدارة الطرقية بحي المويسات قد عرفت عدة مشاكل تقنية، كما تشهد ازدحام العربات والشاحنات في أوقات الذروة خصوصا مع خروج التلاميذ والتلميذات من المؤسسات التعليمية، حيث كانت هذه المدارة مسرحا لعدد من حوادث السير في الآونة الأخيرة كان آخرها حادثة سير راحت ضحيتها تلميذة تدرس بمستوى الباكالوريا التي تعرضت لحادثة سير مميتة.
إدريس لكبيش
- إغلاق ممر يغضب تجارا بأكادير
- ماء العينين يتهم جماعة أكادير بخرق القانون ويُطالِب بتدخّل الوالي
- معارض الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة تحط الرحال بمدينة بروكسيل ببلجيكا في هذا التاريخ
- الملك يستقبل الولاة والعمال الجدد المعينين بالإدارة الترابية والمركزية
- أشرف عليها “حموشي”.. توشيح 353 شرطية وشرطيا بأوسمة ملكية
- أولى مباريات السد تنتهي بفوز شباب السوالم على مضيفه أولمبيك الدشيرة
- “المحاكمة الإعلامية للطلبة الباحثين: بين المغالطات والبحث عن الحقيقة
- أكادير.. مؤتمر دولي يلامس موضوع السياسات المائية بشمال إفريقيا
- اشتوكة.. تغريم جماعة ترابية بـ18 مليون سنتيم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال
- “المجانين”يملؤون شوارع مدن سوس وسط صمت مقلق من الجهات المسؤولة