شرعت الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي بمدينة أكادير، منتصف الأسبوع المنصرم، في استدعاء كل الأطراف التي لها علاقة بما أصبح يعرف بـ”فضيحة تغازوت باي”، أكبر مشروع سياحي بأكادير، والذي لحقته غضبة ملكية بسبب اختلالات.
وبحسب المعطيات التي أوردتها مصادرنا، فإن النيابة العامة أحالت ملف المنتجع على الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي بأكادير، والتي شرعت في استدعاء المقاولات والمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات ومكاتب المراقبة التي عهد إليها متابعة أشغال البناء، كما شمل التحقيق المسؤولين القانونين عن الشركات الثلاث المشرفة على مشروع المحطة السياحية تغازوت.
كما استدعي رئيس جماعة أورير التي بُني جزء من المشروع على الأراضي التابعة لها، أمس الخميس، إلى مقر الدرك الملكي بجماعة تغازوت؛ من طرف الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي بأكادير، والتي طالبته بعدد من الملفات المتعلقة بالمشروع، أهمها تصميم التهيئة والرخص التي منحها للمسؤولين على المشروع.
يأتي ذلك، تزامنا مع إحالة والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان؛ أحمد حاجي، مخالفات التعمير المسجلة في منتجع “تغازوت باي” بشمال أكادير، على النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية لأكادير، من أجل استكمال المسطرة، إستنادا على مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 63/5 من القانون 66.12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
البحث والتحقيق شمل كل المنعشين السياحيين والعقاريين بمنتجع “تغازوت باي” الذي أعطيت انطلاقة إنجازها من طرف جلالة الملك محمد السادس سنة 2002 ليبقى حبرا على ورق إلى غاية 2011.
ذات المصادر أكدت أن جهات عليا طلبت التحري في لوائح المستفيدين من الفيلات والإقامات الفخمة الموجودة بالمحطة السياحية “تغازوت باي.
المصادر ذاتها أضافت، بأنه سيتم التدقيق في اللوائح للتعرف على أسماء زوجات أو أبناء مسؤولين أو موظفين سامين يمكن أن يكونوا قد استفادوا من الفيلات والإقامات بطرق غير قانونية.
وللإشارة فبعد الزيارة الملكية لأكادير ، وجولته في المنطقة السياحية المذكورة، أعطيت تعليمات سامية للجنة مركزية لتوقيف مجموعة من الأشغال والأوراش لغاية التحقيق، ورفع تقرير إلى الجهات العليا حول مجموعة من الاختلالات التي شابت المشروع الملكي الضخم الذي كلف إنجازه 6 ملايير درهم “600 مليار سنتيم”.
كما أصدر قائد قيادة أورير ثلاثة أوامر بهدم بنايات غير مرخصة، ويتعلق الأمر الأول الصادر بتاريخ 15 فبراير 2020، تحت عدد 01 /2020 والموجه إلى كامل أبو علي ممثل شركة PICK ALBATROSMOROCCO FOR TOURISM AND INVESTMENT، بقرار هدم البناء المخالف للقانون ولضوابط البناء والتعمير المتمثل في إضافة محل تقني غير مرخص على مساحة تقريبية 100 متر مربع، وإضافة محلات غير مرخصة على مستوى سطح البناية المخصصة للاستقبال على مساحة تقريبية تناهز 200 متر مربع، والمتواجدة بالبقعة رقم 5 بالمحطة السياحية لتغازوت.
أما الأمر الثاني الصادر بتاريخ بتاريخ 15 فبراير 2020، تحت عدد 02 والموجه إلى ماجد اليعقوبي الممثل القانوني لشركة sud partners ، بهدم البناء المخالف للقانون ولضوابط التعمير، وتتمثل المخالفات في تجاوز العلو المرخص بإضافة طابق جزئي فوق الجناحين AوD، وإضافة طابق أرضي غير مرخص بكل من الأجنحة D و Cو .L وكذا عدم احترام معامل استعمال الأرض المرخص به بزيادة المساحة المبنية بكل من الأجنحة Aو CوL، وتغيير الواجهة الشرقية للجناحB ، ثم تغيير مواقع حاوية الغاز. والمتواجدة بالبقعة 4.2 بالمحطة السياحية الجديدة لتغازوت.
و القرار الثالث الصادر كذلك بتاريخ 15 فبراير 2020 تحت عدد 03 والموجه إلى ماجد اليعقوبي الممثل القانوني لشركة sud partners فرع مجموعة أكوا، فيهم المخالفة المسجلة وفق محضر معاينة والمتمثلة في تجاوز المساحة المبنية المرخصة على مستوى الطابق تحت أرضي للفيلات 28 إلى 52 “24 فيلا” والمتواجدة بالبقعة 4.1 بالمحطة السياحية تغازوت.
وتلزم هذه القرارات تنفيذ أمر الهدم في أجل 48 ساعة من تاريخ تسلمه. واستندت القرارات الصادرة على محاضر معاينة المخالفة التي أنجزت يوم 14 فبراير 2020، وعلى الأمر الفوري بإيقاف الأشغال عدد 02 / 2020 بتاريخ 14 فبراير 2020، وكذا مقتضيات القانون 66.12 المتعلق بضوابط التعمير والبناء.
ويساهم في المشروع الذي تشرف عليه ” شركة تهيئة وإنعاش المحطة السياحية تغازوت”، كل من صندوق الإيداع والتدبير عبر فرع “مادييف” بـ 45 في المائة، وشركة SUD PARTNERS فرع مجموعة أكوا AKWA بـ 25 في المائة، والصندوق المغربي للتنمية السياحية بـ 25 في المائة، ثم الشركة المغربية للهندسة السياحية ب 5 في المائة.
