عقدت لجنة اليقظة الإستراتيجية اجتماعها الأول، اليوم الاثنين بالرباط، وذلك للوقوف عند وضعية الاقتصاد الوطني ودراسة الإجراءات الأولية التي يمكن اتخاذها لمواجهة تداعيات وباء كرورنا على الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد قررت لجنة اليقظة وضع مخطط عمل الذي سيتمر العمل به إلى غاية نهاية شهر يونيو المقبل.
كما تم أقرار سلسلة من التدابير والإجراءات التي سيتم تنفيذها ابتداء من يوم 23 مارس الجاري، وتشمل هذه التدابير تعليق أداء التحملات الاجتماعية ومساهمات الضمان الاجتماعي، وتوقيف سداد القروض المصرفية التي على الشركات.
وتم خلق لجنة تقنية من أجل إعداد دليل استثنائي حول طرق وشروط تنزيل هذه التدابير والإجراءات.
وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية، التي يتولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنسيق أشغالها، بين أعضائها كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
كما تضم اللجنة في عضويتها وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والتجمع المهني للأبناك المغربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، وسيعمل مختلف أعضاء اللجنة، كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية، وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.
