دخلت “حالة الطوارئ الصحية”، اليوم الثلاثاء، حيز التنفيذ في فرنسا لمدة شهرين، والتي تنص على حجر إلزامي وتدابير أخرى تفرض قيودا على حريات كثيرة.
وكان البرلمان الفرنسي قد اعتمد، أول أمس الأحد، قانونا ينص على إعلان حالة “الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد-19″، حيث نشر القانون اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية.
ويستلهم هذا القانون الجديد نموذج حالة الطوارئ التي نص عليها قانون يعود لسنة 1955، تم تفعيله بعد اعتداءات نونبر 2015 التي تسببت في مقتل 130 شخصا.
وانتقد نواب معارضون القيود “الكبيرة” على الحريات و”الصلاحيات الضخمة” الممنوحة للحكومة، علما أن التدابير الجديدة تفرض قيودا على التنقل والتجمع والعمل.
ويتعرض كل من يخالف إجراءات العزل لدفع غرامة بقيمة 135 يورو، وأخرى بقيمة 1500 يورو، إذا عاد إلى المخالفة ذاتها “في ظرف 15 يوما”. ويعاقب ارتكاب أربع مخالفات في غضون ثلاثين يوما بـ 3700 يورو و”ستة أشهر سجن كحد أقصى”.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد فرض منذ أسبوع الحد من تنقلات الفرنسيين بشكل كبير، وذلك “لمدة 15 يوما على الأقل”، من أجل “الحد من التواصل إلى أقصى حد”، ومن ثم، تجنب تفشي فيروس كورونا المستجد على نحو سريع.
وأعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفيي فيران، أمس الإثنين، أن فرنسا أحصت 186 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في ظرف 24 ساعة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 860 وفاة منذ بداية انتشار الوباء.
