وقف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية بالمجلس الحكومي المنعقد يوم الاثنين عند المبادرة الأخيرة لصاحب الجلالة الرائدة والسامية التي أدخلت الفرح على آلاف العائلات المغربية، بعد ان تفضل جلالته وأصدر عفوه المولوي لفائدة 5654 سجينا، وإصدار أمره المطاع بإخضاع المستفيدين للمراقبة والاختبارات الطبية ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم للتأكد من سلامتهم، وهي المبادرة التي تنضاف للمبادرات المولوية السامية ومنها أنشاء الحساب الخصوصي لمواجهة أثار جائحة كورونا.
كما نوه رئيس الحكومة بتعبئة العديد من القطاعات من أطر طبية وأختلف السلطات والأجهزة الأمنية، كما أشاد بتعبئة الكثير من القطاعات الصناعية لتطوير وتكييف قدراتها الإنتاجية لتواكب التحولات التي فرضتها الجائحة.
وسجل العثماني أن الكثير من المقاولات الصغرى والمتوسطة تقدمت بمقترحات في هذا الإطار اعتمدتها الحكومة ودعمتها للتكيف مع احتياجات الوطن في هذه الظرفية، واوضح العثماني على سبيل المثال أن عددا من مصانع النسيج ستنتج ما يعادل 2,5 مليون كمامة يوميا.
كما أعلن العثماني عن الانطلاق الفعلي يومه الاثنين لعملية توصل المستحقين من المواطنين المشتغلين في القطاع غير المهيكل والمتوفرين على بطاقة راميد، بمبالغ الدعم المقررة لفائدتهم، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات التي اقترحتها لجنة اليقظة لدعم الأشخاص المتوقفين عن العمل بما فيهم اجراء القطاع المهيكل الذين توقفت المقاولات المشغلة لهم. كما ستعمل الحكومة على أن يشمل الدعم في مرحلة لاحقة المهنيين المتوقفين عن العمل وغير المتوفرين على بطاقة راميد وغير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد العثماني أن هذا الدعم يندرج في إطار منظومة متكاملة من أجل التخفيف من آثار هذه الجائحة على المواطنين.
