أفضت تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل الجاري إلى غاية 22 منه، إلى تسجيل 417 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وأوضح قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ صدر عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن هذه التدخلات التي همت ما يقارب ثلاثين ألف محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، تتوزع على 308 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و64 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة.
كما تتوزع هذه المخالفات، حسب المصدر ذاته، على 24 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، و9 مخالفات تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، فضلا عن عدة مخالفات متنوعة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأوضح البلاغ أنه في ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، قامت اللجنة المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 166 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.
وأبرز أن هذه الكميات تشمل أساسا 143 طنا من الدقيق ومشتقاته، 11 طنا من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و3 أطنان من الزيتون والزيوت، وما يزيد عن طن من مشتقات الحليب، ناهيك عن كميات مختلفة مواد غذائية أخرى مثل المشروبات والعصائر، والخبز والحلويات، وكذا مواد التنظيف.
وأشار إلى أن اللجنة الوزاراتية تتكون من ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية (قطاع الشؤون العامة) والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة، بالإضافة الى المكاتب الوطنية المكلفة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصيد البحري والحبوب والقطاني.
وخلص البلاغ إلى أن اللجنة الوزارية ستواصل عملها لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
