قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، “المنع المؤقت” لإخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة لمدة شهر على الأقل والتنسيق مع السلطة القضائية المختصة بخصوص عقد الجلسات عن بعد، وذلك في إطار تعزيز الجهود للتحكم في المصادر المحتملة لنقل عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى الوسط السجني.
وأضافت المندوبية العامة في بلاغ لها ، أنها قررت، أيضا “المنع المؤقت” لإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية إلا في الحالات الاستعجالية القصوى، والعمل على تعزيز المؤسسات السجنية بأطقم طبية تابعة لوزارة الصحة، وإعمال الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد.
وأوضح البلاغ أن هذين القرارين يأتيان على ضوء المستجدات التي عرفتها بعض المؤسسات السجنية ونتائج التحاليل المخبرية التي أنجزت مؤخرا، والتي أظهرت إصابة بعض المعتقلين والموظفين بهذا الوباء، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن هذه الإصابات تبقى محدودة مقارنة بالعدد الإجمالي للنزلاء والموظفين، إلا أن هذه الوضعية “تعتبر مؤشرا يتحتم معه بذل مزيد من الجهود للتحكم في المصادر المحتملة لنقل العدوى إلى الوسـط السجني، والتي يمثل أبرزها الإخراج إلى المحاكم والمستشفيات”.
كما يأتي قرارا المندوبية العامة، يضيف البلاغ، بعدما تبين أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها لتفادي تفشي الفيروس بالمؤسسات السجنية، وجهود السلطات القضائية لعقلنة الاعتقال الاحتياطي، وتقليص عدد النزلاء الذين يتم إصدار أوامر بإحضارهم إلى المحاكم، لا تكفي لجعل المؤسسات السجنية في منأى عن انتقال العدوى إليها، بالنظر إلى أعداد المعتقلين الذين يتم إخراجهم إلى المحاكم.
وحسب البلاغ، فقد همت التدابير الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، على الخصوص، تعليق الزيارة العائلية، وتوقيف الأنشطة التأهيلية التي تتم مزاولتها بشكل جماعي بمختلف المؤسسات السجنية، وتطبيق الحجر الصحي على الموظفين وجميع العاملين داخل الوسط السجني.
