صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 30.20 يتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.
ويندرج مشروع القانون، الذي تقدمت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح، كما جاء في تقديمه ضمن التدابير التي تم اتخاذها تطبيقا للمادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي خول للحكومة أن تتخذ، بصفة استثنائية، الإجراءات اللازمة التي من شأنها الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية.
وتتوخى الحكومة من مشروع القانون وضع إطار قانوني يسمح لمقدمي خدمات الأسفار والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم على شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر.
وتهدف وزارة السياحة من هذه الإجراءات إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات.
كما تهدف إلى تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين لا سيما الزبناء؛ وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.
وأشارت أن مقتضيات مشروع هذا القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 وإلى غاية 30 شتنبر 2020 والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا.
وحدد مشروع القانون نوعين من العقود، تتعلق الأولى بالعقوج المبرمة ابتداء من فاتح مارس إلى غاية انقضاء فترة الطوارئ الصحية، والتي سيتم فسخها لاستحالة تنفيذها بالنظر لاستمرار سريان حالة الطوارئ الصحية، أما الثانية، فهي عقود سيتم تنفيذها مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ إلى غاية 30 شتنبر، حيث يمكن مشروع القانون مقدمي الخدمات السياحية من إمكانية فسخ هذه العقود حسب تطورات الأزمة الصحية.
وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون جاء استجابة لطلب مهنيي القطاع وتماشيا مع توصيات المنظمة العالمية للسياحة المتعلقة بتحفيف الآثر السوسيو اقتصادي لجائحة كورونا، وضمان حماية مصالح المستهلك، وتجنب أداء ما بذمة مقدمي هذه الخدمات بالعملة الصعبة.
وسبق للكونفدرالية الوطنية للسياحة، أن قطاع السياحة لن يستطيع استعادة حيويته إلا سنة 2024، بسبب تأخر التدابير الحكومية بدل سنة 2022، في حال تم اعتماد إجراءات استعجالية لمواجهة التداعيات السلبية التي فرضتها ازمة فيروس كورونا.
وأبرزت الكونفدرالية، في دراسة لها، أن إغلاق الحدود تسبب في شلل تام لجزء كبير من العاملين بالقطاع، مشيرة أن “التدابير التي اعتمدتها لجنة اليقظة بالنسبة لهذه الفئة لن تهم سوى 3 أشهر أي إلى غاية يونيو، علما أن القطاع سيعاني الشلل إلى نهاية دجنبرالمقبل، مع انطلاقة محتشمة للنشاط ابتداء من أبريل من سنة 2021”.
وبخصوص خسائر الفترة الحالية، كشفت الدراسة أنه بدون الدعم العمومي فإن القطاع سيفقد أزيد من 138.5 مليار درهم في 3 سنوات، ارتكازا على معطيات عائدات العملة الصعبة في 2019.
وينقسم هذا الرقم، حسب المصدر ذاته، إلى تراجع بقيمة 57.8 مليار درهم أي ما يمثل نسبة تراجع قدرها 74 في المائة في 2020، و51.1 مليار درهم سنة 2020 ما يمثل فقدان نسبة تصل إلى 65 في المائة في 2021، ثم 29.7 مليار درهم سنة 2022 أي بنسبة تراجع تقدر بـ 38 في المائة.
