في الوقت الذي تعيش فيه بلادنا على وقع التصدي لفيروس كورونا المستجد ، والذي يحتاج مزيدا من التضامن والتعاون بين جميع الافراد والمؤسسات للحد من اثار هذا الوباء والذي انخرط فيه المجلس الاقليمي بكل إمكانياته بوعي ومسؤولية ، يأبى البعض الاصطياد في الماء العكر وإطلاق الاشاعات على عواهنها وكيل الاتهامات الباطلة ونشر الاخبار الزائفة لغايات يعلمها الله ومروجيها.
وانطلاقا من حسنا كمؤسسة دستورية ملتزمة باحترام القانون وضوابطه ودرءا للشبهات وقفنا على حملة مسعورة يشنها بعض الافراد غايتهم التشويش على المسار الذي يمضي فيه المجلس الاقليمي وضرب المبادرة الاجتماعية التي توخت تعزيز اللحمة الاجتماعية للمواطنين وكذا الرفع من القدرات الخدماتية للمؤسسات الصحية بالإقليم .
واعتبارا لما سلف نعلن مايلي :
– إتخاذ الاجراءات المسطرية القضائية في حق المعنيين .
– إن إدارة المجلس رهن إشارة جميع المواطنين لتزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بتنفيذ مقررات البلاغ الذي أصدره المجلس بتاريخ 09 ابريل 2020 وذلك وفق الشروط القانونية المضمنة في الباب الرابع المادة 14 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
كما نؤكد أن المجلس ماض في تنفيذ التزاماته ووعوده والتي تتطلب إجراءات مسطرية هي في طور الانجاز وذلك في احترام تام لجميع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل .
