وفقا لمرسوم الصادر في 21 أبريل الماضي تحت عدد 2.20.319 قررت الحكومة ضم قطعة أرضية من ملك الدولة الخاصة إلى ملكها العمومي، قصد بناء محطة القطار للخط الفائق السرعة بين مراكش وأكادير بعمالة أكادير إداوتنان ، ويأتي ذلك في اطار تهيء العقارات اللازمة لتشييد محطات القطار الفائق السرعة بأكادير.
ودخل الإجراء المذكور بتحويل هذه البقعة الأرضية من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي ووضعها تحت تصرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، وهي القطعة الأرضية رقم 1، المتأصلة من الرسم العقاري عدد 13481/ ،مساحتها الإجمالية 16 هكتارا و38 آرا و 26 سنتيارا، الواقعة بالحي المحمدي بأكادير، حيز التنفيذ بعد نشر نص المرسوم الذي وقعه بالعطف وزير الاقتصاد والمالية، وإصلاح الإدارة بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، بناء على الظهير الشريف الصادر في 7شعبان1332( فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العمومي،كما وقع تغييره وتتميمه؛ وعلى القانون رقم 03.52 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 256.04.1
بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425( 7 يناير 2005 )، وباقتراح من وزير االقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبعد استشارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
