في اتصال عبر وسائط التواصل الاجتماعي – وتساب – خص به عضو من الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص “جريدة أحداث سوس ” استفاض فيه عن وضعية هذا القطاع الذي يندرج ضمن المقاولات المواطنة التي لحقها نصيبها من الضرر الاقتصادي مع أزمة كوفيد-19 ، متحدثا :
في البداية لابد من التأصيل الى أمور مهمة قبل البدء في جرد تأثيرات كورونا وقرارات لجنة اليقظة على معاهد التكوين المهني ومراكز الدعم.
- نثمن عاليا مجهودات المملكة تحث القيادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله في الحد من تداعيات جائحة كورونا على الشعب المغربي
- لا يسعنا أيضا إلا أن نثمن قرارات وزارة التربية الوطنية والتي اخدت أيضا بسلامة الشباب ودويهم
يعتبر قطار التكوين المهني الخاص وأيضا مراكز الدعم التربوي وبعد مآلات وقرارات الحكومة في وضعية صعبة جدا يمكن ان ينتج عنها افلاس واغلاق عدد كبير منهم.
سيقول البعض انهم يتحصلون على مستحقات التكوين رغم الجائحة، كيف ذلك وانت تتعامل مع فئة راشدة ولا تشكل تأثير على الوالدين وأيضا اغلب المتدربين منهم من يشتغل ليؤدي عن نفسه مصاريف تكوينه وهو الان جالس بدون عمل فكيف له ان يؤدي مصاريف تكوينه.
نشير أيضا ان معظم المعاهد لا تتوفر على سيولة مالية إضافية فوق ما يتم تحصيله في الشهر ليؤدي منه الالتزامات التي على عاتقهم، فلا وجود لادخار ولا خط امان مالي سيقف امام أي تطورات اقتصادية كالتي نعيشها الان.
لابد من الإشارة الى أمور مهمة:
- ان الدولة الممثلة في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المنافس الحقيقي لقطاع التكوين المهني الخاص، وذلك لمحدودية استقطاب هذه المعاهد وعدم السماح له بتنويع عروضه التكوينية والتي أصلا تخضع لشروط أصبحت لا تواكب المستجدات
- مستقبل التكوين كل سنة غير مضمون لأنه رهين بسياسات الدولة في هذا المجال وسرعة فتح مراكز التكوين كل سنة
- معظم معاهد التكوين لا تمتلك مقرات عملها وتتحمل تبعات الكراء وأجور الموظفين، في المقابل ضعف استقطاب مقابل الجامعات والمكتب المهني.
- غالبية من نتحدث عنهم يوازنون عجزهم المالي بتوفير تكوينات مستمرة في تخصصات معينة.
- معظم المعاهد والمراكز أصلا تمر من ضائقة مالية .
نأتي الان الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في وجه هذا القطاع:
- عدم الالتحاق بالمعاهد الا في شهر شتنبر يعني تجاوزنا 3 أشهر لنصل الى 7 أشهر من التوقف
- الدولة حرمت هذه الفئة من تعويضات مستخدميها من الضمان الاجتماعي بدريعة انهم يتوصلون بمستحقاتهم، وهنا تم تعميم التعليم الخصوصي وخصوصا كبار المؤسسات التي أصلا لا تعاني وتفرض شروط أداء على الآباء من اجل الاحتفاظ بمقعد لا بناءهم ضمن المؤسسة
- الان أصبحنا نتكلم على توقف الى شهر شتنبر اذن فاق ما قررته الدولة من تسهيلات الى حدود شهر يونيو، والسؤال هنا وبعد توقف كل شيء كيف سيتم تدبير هذه الفترة.
- ضمان اكسيجين (الذي يغطي مصاريف التشغيل ل 3 أشهر، نحن الان نتحدث عن 7 أشهر) مقترح لن يفيد هذه الفئة التي هي أصلا مثقلة بالديون ومع هذه الجائحة وتوقف الموسم التكويني الى حدود شهر 9 لا تمتلك رؤية مالية واقتصادية تجعلها تدخل في قروض يمكن (وهو الغالب) ان تقسم ظهرها أكثر مما هو مقسوم.
بلغة الألوان:
فطنة الوزير امكراز جيدة ولكنها مجحفة في حق الكثير من المشتغلين بالقطاع، فالوزير اعترف بحق روض الأطفال من التعويض واعترف بمرورهم بأزمة حقيقية يعني انهم ضمن اللون الأحمر، وبعدها نحدث السيد الوزير على الفئة التي لا تعاني وهي المدارس الخصوصية الكبير والتي توجد في اللون البيض ونسي سيادته وبلغة الألوان انك اذا اردت المرور من الأحمر الى الأبيض ستمر بالوان أخرى منها الأحمر الخفيف الى البرتقالي الى الأحمر. والغريب في الامر انه اعتبر من هم في الأحمر الخفيف والبرتقالي في وضعية مريحة وهذا ضعف منه وعدم المامه بجميع المعطيات وهنا يمكننا ان تعتبر فطنته ورقة سياسية لعب على اوثارها…
بلغة الأرقام:
وهنا سنتحدث عن المتوسط العام وفي حدود 40 مؤسسة بالجهة:
عدد الموظفين المصرح بهم في كل مؤسسة لن يقل على 8
اجمالي مصاريف الضمان الاجتماعي الشهري في معدل 7000 درهم شهريا
معدل الأجور الشهري 50000 درهم
السومة الكرائية في معدل 9000 درهم
مصاريف التشغيل الشهرية 5000 درهم
دون اغفال الضرائب
وحتى لا ندخل كل الحسابات، سنقتصر في مصير ثماني عائلات في كل معهد يعني 320 عائلة في الجهة كحد أدنى وزد عليها كل ربوع المغرب ستعرف سيدي الوزير حجم الكارثة التي سببها قرار منعهم من الاستفادة من CNSS رغم القيمة المادية التي يلتزمون بها كل شهر.
في الختام، نامل أن نلقى التفاتة حكومية لأننا الفئة من ضمن المؤسسات التي تأخذ على كاهلها الى جانب مؤسسات التكوين المهني العمومي اعداد كفاءات وطنية مؤهلة لولوج سوق الشغل ناهيك عن فتح بيوت واعالة أسر .
