كشفت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج إنه منذ أوائل شهر فبراير 2020 وقبل اكتشاف أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا بالمغرب، قامت المندوبية بالرفع من درجة اليقظة والتأهب، وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات الفورية والاحتياطات الأمنية تتلاءم مع التدابير الاحترازية التي تم إقرارها لمواجهة هذه الجائحة بالمؤسسات السجنية.
وأضافت المندوبية في تقرير صادر عنها، أنه قد تم ضبط حركية السجناء داخل المؤسسة وعدم السماح لهم بالتنقل بين الغرف داخل الحي الواحد، مع حثهم على الالتزام بمسافة الأمان ومنع تغيير أماكن إيواء السجناء إلا عند الضرورة؛واعتماد نظام التناوب للاستفادة من الفسحة واستعمال الهاتف والاستحمام على نحو يمكن من الحيلولة دون احتكاك السجناء وتزاحمهم؛و تخصيص غرف وأحياء مستقلة لإيواء السجناء الوافدين الجدد قصد إخضاعهم للعزل الطبي من خلال إعادة توزيع المعتقلين داخل مؤسساتهم السجنية.
وأشار تقرير المندوبية أنها كانت “تسهرعلى مدى التزام السجناء بالإجراءات والتدابير الوقائية المعتمدة؛والقيام بجولات تفقدية مكثفة من طرف أطر الحراسة والأمن بمحلات الاعتقال للاطلاع على أحوال السجناء وفرض الانضباط بين صفوفهم”.
وتابع التقرير أن المندوبية حرصت على “التتبع اليومي لوثيرة إخراج السجناء إلى المحاكم والترحيل القضائي وكذا عدد الوافدين الجدد من حالة سراح والتنسيق مع السلطات القضائية لترشيد هذه العمليات، حيث انخفض عدد حالات الإخراج من 8393 سجينا خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 مارس 2020 ليبلغ 2299 سجينا خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 أبريل2020، وانخفض عدد حالات الترحيل القضائي من 177 سجينا إلى 84 خلال نفس الفترة”.
ولفتت مندزبية التامك أنه “بعد تسجيل حالات إصابة في صفوف عدد من السجناء، خصوصا الوافدين الجدد تقرر التوقيف المؤقت لإخراج السجناء ابتداء من تاريخ 27 أبريل 2020 إلى مختلف محاكم المملكة والتنسيق مع السلطات القضائية المختصة بخصوص عقد الجلسات عن بعد وحصـر عمليات الترحيل الإداري والاقتصار على الترحيلات لأسباب أمنية ووقائية أو بهدف التخفيف من الاكتظاظ (حيث انخفض العدد من 4894 قرارا خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى 18 مارس 2020 ليبلغ فقط 575 حالة خلال الفترة الممتدة من 18 مارس إلى 15 ماي 2020)؛ بالإضافة إلى عملية تفريغ السجن المحلي بوجدة من جميع السجناء، والبالغ عددهم 1100 سجينا وإعادة توزيعهم لظروف استثنائية ووقائية مرتبطة بتهالك بنيته التحتية”.
وفي ذات السياق اشارت المندوبية إلى أنه تم “التقليل بشكل كبير من عمليات الإخراج إلى المستشفيات إلا في الحالات الاستعجالية الضرورية واسناد مهمة خفر السجناء أثناء الإخراج إلى المستشفيات في الحالات الاستعجالية أو الترحيلات الإدارية لموظفين يتم تعيينهم لهذا الغرض مع عند السماح لهم بولوج المؤسسة”.
