من المنتظر منتصف يونيو الجاري، تعيين أول 277 امرأة عدل، من العدول المتمرنين الناجحين في امتحان الولوج خطة العدالة ، حيث يشكل هذا الحدث الاستثنائي تطعيما للأطر المنتسبة للخطة وكذا تتمة لمسار تكريس مبادئ المساواة التي جاءت بها الوثيقة الدستورية ،مولاي بوشعيب الفضلاوي ، رئيس الهيئة الوطنية للعدول،اوضح في تصريح اعلامي، أنه كان هناك اتفاق مع وزير العدل السابق، على تعديل النصوص القانونية لكي تجد المرأة نفسها أمام قانون يليق بمقامها .
وبحسب معطيات وزارية عن وزارة العدل ، بإمكان العدول المتمرنين ضمن الفوج الجديد، والذي يضم لأول مرة 277 امرأة عدل،سحب قرارات تعيينهم من محاكم الاستئناف المعينين بدوائر نفوذها ابتداء من تاريخ 15 يونيو 2020.
قرار السماح للنساء بمزاولة مهنة العدل ، يعد بحسب متابعين ، تعزيزا لمسار إصلاح منظومة العدالة وملاءمتها مع التحولات التي يعرفها المجتمع ، تماشيا مع مستجدات الوثيقة الدستورية ل2011، التي كرست مبادئ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والحريات في فصلها التاسع عشر.
وجاء قرار السماح للنساء بمزاولة مهنة العدل ، عبر التفاتة ملكية أُعلن عنها عبر بلاغ للديوان الملكي، افتى بجواز ممارسة المرأة لمهنة عدل،”بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية”
ووضع هذا القرار، حدا لوضعية الاستثناء التي كانت تعرفها خطة العدالة في شقها المتعلق بمنظومة العدل، اذ أسفرت مباراة خطة العدالة برسم سنة 2018، عن نجاح 299 من النساء من أصل 800 متبار، بنسبة 37.38 في المئة ، حيث تعد المرة الأولى في تاريخ المملكة.
الوزارة في بلاغ لها، هذا الاسبوع حول ترتيبات التعيينات ، أعربت عن الأمل في إسهام هذا الفوج في الارتقاء بالمهنة وتطويرها وتحديثها والحفاظ على إرثها التاريخي، بما يعزز الامن التوثيقي للمواطنين ويحافظ على حقوقهم المالية والشخصية، مؤكدة حرصها على مواكبة هذا الفوج بما يلزم من التأطير والتكوين المستمر، ومواكبة المرأة العدل بكل أشكال الدعم لضمان اندماجها وانخراطها في المهنة إلى جانب شقيقها الرجل.
من جانبه، أوضح مولاي بوشعيب الفضلاوي ، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، أن نسبة النجاح كانت عالية في صفوف النساء ،حيث تمكنت 277 من أصل 299 من التفوق في الامتحانات النهائية بعد التمرين .
وكشف المتحدث ، أنه كان هناك اتفاق مع وزير العدل السابق، على تعديل النصوص القانونية الخاصة لخطة العدالة، لكي تجد المرأة نفسها أمام قانون يليق بمقامها .
