في إطار مسلسل تنزيل وعوده بالتطرق لجميع اختلالات تدبير القطاع الصحي بجهة سوس ماسة وانتهاكات وممارسات المدير الجهوي للصحة ، فان التنسيق النقابي لكل من النقابة الوطنية للصحة ، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة يسجل من جنيد ما يلي : 1 استمرار تجاهل وزارة الصحة وعدم اتخادها أي إجراء تجاه الاختلالات العميقة للقطاع جهريا والتعامل بانتقائية مع تقارير المفتشية العامة للوزارة ، وكذا التعتيم على تقاريرها المرتبطة بجهة سوس ماسة و ازدواجية التعامل مع المسؤولين الجهويين والاقليميين في ملفات متشابهة 2. وفي سياق متصل ، نثير الانتباه أن وزارة الصحة لم تتخذ أي موقف في موضوع الشكاية الكيدية التي تقدم بها المدير الجهوي للنيابة العامة بصفته الإدارية ضد الكتاب الجهويين للتنسيق النقابي والتي وكل خلالها المحامي المتعاقد معه للترافع عن الشغيلة الصحية ، مما يثبت تورط الوزارة الوصية في هذا الملف ، واجتهادها في ضرب القوانين والحقوق والتعدي على ممارسة الحق النقابي . 3. من جهة أخرى سجل التنسيق النقابي فضيحة توزيع اظرفة مالية بمندوبية اكادير على مجموعة من الموظفين بشكل سري وحاط للكرامة في غياب أي شفافية لا من حيث لائحة المستفيدين والقيمة المالية لكل مستفيد ومعايير الاستفادة ، ولا من حيث غياب أي إشهاد من طرف الموظفين باستلام هاته المبالغ ، مما يعتبر انحرافا إداريا ومخالفة خطيرة للنظم والقوانين الإدارية والمالية المعمول بها في المؤسسات العمومية 4 علاقة بنفس الموضوع ، وبعد إصدار التنسيق النقابي ( UNTMI , SIMPS , CDT ) باقليم اكادير بيانا بخصوص ذه الفضيحة وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر توضيحا من طرف المسؤولين عن القطاع إقليميا وجهويا وحتی مرکزيا ، تفاجأت الشغيلة الصحية ببيان صادر عن بعض البنات المهنية التي تنشط بميناء اكادير بتاريخ 18 يونيو 2020 والذي أكدت من خلاله توزيع مبالغ مالية على بعض الأطر الصحية لم تفصح عن قيمتها خلال حفل أقيم بعد نهاية عملية اخد العينات المخبرية للكشف عن فيروس 19 COVID للبحارة العاملين بقطاع الصيد البحري بأكادير وبموانئ الجنوب . مع أن الأطر التي شاركت في العملية السالفة الذكر ، لم تتلق أي مقابل مالي أثناء هذا الحفل ، مما ينفعنا إلى التساؤل عن الجهة المسؤولة التي تلقت هذه المبالغ المالية وعن قيمتها الإجماليتو الطريقة التي تلقت بها هذه الأموال خصوصا في ظل التزام المدير الجهوي والذي يشغل أيضا منصب مندوب وزارة الصحة بالنيابة بأكادير الصمت رغم ما أثاره هذا الموضوع من احتقان داخل أوساط الشغيلة الصحية علما أنه كان حاضرا بالحقل المذكور وتلقى جائزة تذكارية بالمناسبة 5. وبالرجوع إلى موضوع تنقيل مجموعة من الأنشطة الصحية من المستشفى الجهوي الى مستشفى انزكان ، فقد سجل التنسيق النقابي تعنت المدير الجهوي بعدمارجاع هذه الأنشطة إلى أكادير بالرغم من عديد البيانات والمراسلات التي نبهت إلى خطورة الوضع ، وبالرغم كذلك من ندرة و محدودية حالات مرض كوفيد المسجلة حاليا باكادير . لتستمر معاناة المرضى والمهنيين على حد سواء خصوصا في ظل غياب أي مواكبة لوجستيكية وبشربة لهذا التنقيل
وبناءا عليه فان التنسيق النقابي يعلن ما يلي
•إشادته بحملة التضامن الواسعة والتي عبرت من خلالها المكاتب النقابية وعموم المناضلين عن تضامنهم ورفضهم المساس بحرية العمل النقابي واستعدادهم الانخراط في جميع الأشكال النضالية التي سيعلن عنها التنسيق النقابي إدانته الشديدة للسلوكات الغير لائقة للمدير الجهوي وانتهاكاته الصارخة و إخلاله بتطبيق مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة
• استنكاره للموقف المخجل للوزارة الوصية تجاه ملفات الفساد والذي يضرب في العمق التوجيهات الملكية السامية حيث دعى جلالته في عديد من المناسبات إلى إصلاح إداري فعال وتغيير العقليات ، وإجراء قطيعة مع بعض السلوكات والممارسات المشينة التي تسيء للإدارة
• تنديده بالموقف السلبي للوزارة أمام لجوء مديرها الجهوي بسوس إلى الأساليب التربية البائدة من اجل قمع الحريات وإخراس الأصوات المنادية بالإصلاح : مطالبته جميع الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في موضوع تلقي مبالغ مالية من جهات خارجية خلافا لجميع الضوابط القانونية وتوزيعها على بعض الموظفين : تشيته بضرورة تحفيز جميع المهنيين ، لكن في إطار القانون وبالشكل الذي يحفظ كرامة الموظف بعيدا عن السرية والكولسة وسياسة المن ..
• مطالبته بضرورة تفعيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقوية أجهزة الرقابة والإفراج عن تقارير المفتشية العامة للوزارة إن التنسيق النقابي إذ يؤكد أنه لن يتنازل عن حقوقه ، ولن يتوانى في الدفاع عن المنظومة الصحية ، فانه يؤكد انه سيبقى دائما سدا منيعا أمام كل انواع الفساد المالي والإداري ، كما يجدد مطابته المفتشية العامة المالية والمجلس الأعلى للحسابات بالتدخل من اجل التحقيق في الاختلالات المالية والإدارية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة سوس
