أعرب مصدر من عائلة سيدة ببلفاع وأخيها، تم اعتقالهما مؤخرا، بدعوى “زنا المحارم” موضوع ملف رائج بالمحكمة الابتدائية لانزكان، عن استيائه من التناول الإعلامي المغرض والتأثير السلبي على القضاء وانتهاك مبادئ المحاكمة العادلة واحترام مبدأ قرينة البراءة”.
وأوضح المصدر ذاته، أن تناول الموضوع من طرف من أسماهم “صحافة البوز والفضائح الجنسية” تعوزه الدقة والموضوعية، وحيثيات الملف وسياقه المتعلق بإمتدادات لخلاف عائلي بين الزوجة وزوجها المشتكي، سبق لمحكمة الأسرة أن حكمت لفائدتها بمبالغ مالية بموجب النفقة وإهمال الأســرة.
وأضاف المصدر ذاته، أن العائلة بصدد مباشرة الإجراءات الواجبة الاتباع بخصوص التناول الإعلامي، من طرف بعض الصفحات والمنابر الاليكترونية، التي جعلت من أعراض الناس زادها لتحقيق “البوز” والإمعان في نشر الأخبار الزائفة، ولو تعلق الأمر بملف أحاطته التشريعات الوطنية بخصوصية كبيرة، من قبيل سرية الجلسات وغيرها من الإجراءات الضامنة لمحاكمة عادلة بعيدا عن أي تأثير غير مسؤول.
ويذكر أنه تم اعتقال سيدة ببلفاع رفقة أخيها وإحالتهما على سجن أيت ملول، وما يزال الملف موضوع جدال قانوني ومسطري في محكمة إنزكان، فيما تبدي العائلة احتجاجها تجاه حملة التشهير “غير البريئة دون الإطلاع على معطيات الملف وفهم خلفياته”.
بلاغ جمعية صوت الطفل
جمعية صوت الطفل، تتبعت تداعيات القضية، موضوع الملف بالمحكمة الابتدائية بانزكــان، والتي من المنتظر أن تنظر في هذا الملف بتاريخ : 23 يوليــوز الجاري.
ووقفت الجمعية، على التناول المغرض والإعتداء السافر على حقوق الزوجة المعتقلة، دون مراعاة الظروف النفسية لعائلتها وإبنها، ودون التحري والموضوعية والدقة في تناول هذا الملف، وفق ما تقتضيه قواعد المحاكمة العادلة واحترام مبدأ قرينة البراءة وأخد بعين الإعتبار أن هذا الملف امتداد لخلاف أسري سبق لمحكمة الأسرة أن حكمت لفائدة الزوجة بمبالغ مالية بموجب النفقة التي ترتبت على ذمة الزوج المشتكي.
واستعرضت الجمعية مختلف حيثيات هذا الملف، وتدارست مدى توفر العنصر الكيدي في الشكاية، مستحضرة مبدأ احترام استقلاليته القضاء ونزاهته والثقة الكاملة التي يحظى بها.
وعلى ضوء ذلك تعلن ما يلي :
مواكبتها لهذا الملف، من منطلق حقوقي ومن أجل محاكمة عادلة وإنصاف المتضررين، والتصدي لأي تناول مغرض من شأنه المساس بكرامة الزوجة المعتقلة وابنها وكافة أفراد عائلتها الذين تعرضوا لحملة تشهير من طرف بعض منعدمي الضمير.
إن التربص بأعراض الناس، وتناول معطيات ملف أسري، دون التوفر على المعطيات الكافية، يناقض الأخلاق السامية والموجبات الضرورية للمواكبة الإعلامية للقضايا المعروضة على المحاكم.
