نددت الجامعة الوطنية للتعليم، ما وصفته بـ ” انفراد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإصدار مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بمراكز التكوين”.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) في بلاغ لها ، إنها “تفاجأت بصدور مذكرة حول تنظيم الحركة الانتقالية، الخاصة بمؤسسات تكوين الأطر التربوية لسنة 2020، المتعلقة بمركز تكوين مفتشي التعليم، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وبتغييرات جديدة، من دون استشارة النقابات التعليمية”
وطالبت النقابة، “الوزارة باستشارة النقابات التعليمية، الأكثر تمثيلية، والأخذ بعين الاعتبار الآجال المعقولة، حيث إن المعنيين، والمعنيات بهاته الحركة الانتقالية لم يتوصلوا بالمذكرة، إلا يوم 15 يوليوز 2020 في حين إن آخر أجل لإيداع طلبات الترشيح هو متم يوم 17 يوليوز 2020”.
واعتبرت النقابة أن الوزارة الوصية، “لم تأخذ بعين الاعتبار احترام الإجراء ات الاحترازية لفيروس كورونا، وعمدت على فرض على الأساتذة المشاركين، في الحركة الانتقالية، الانتقال إلى مقرات العمل بالمراكز المعنية، من أجل إيداع ملفات ترشيحهم بصيغة حضورية، من دون مراعاة للحجر الصحي، وصعوبة التنقل، وما يمكن أن يهدد سلامتهم، وصحتهم”.
وجددت النقابة المذكورة، “رفضها التام لهذه المذكرة الخاصة بمؤسسات تكوين الأطر التربوية لسنة 2020، والشروط الجديدة للمشاركة فيها، وبالأساس شرطي ثلاث سنوات كأقدمية في المراكز، وتسع سنوات للالتحاق بالزوج”.
