اسماعيل كرايش
مباشرة بعد صدور بلاغ لوزارة الداخلية، والمتعلق بإجبارية والزامية ارتداء وضع الكِمامة الوقائية من طرف كل المواطنين وأن كل مخالف لتعليمات السلطات العمومية بهذا الخصوص يعرض صاحبه لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم بمثابة قانون رقم 1.20.292، والتي تنص على عقوبة الحبس من شهر الى ثلاثة اشهر و بغرامة تتراوح بين 300 و 1300درهم او باحدى هاتين العقوبتين.وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
شنت كل اللجن المحلية تحت اشراف السلطات الإقليمية والمحلية باقليم تارودانت، حملات مكثفة تحسيسية وزجرية شملت العشرات من ساكنة مختلف المدن و المراكز والقرى بالاقليم، والذين سيخضعون للمتابعات القضائية المنصوص عليها، هذا الى جانب ضبط مجموعة من الوافدين على الاقليم من مختلف الاقاليم المصنفة ضمن المناطق الموبوءة رقم 2.
وامام هذا الوضع الخطير، لوحظ اعادة تثبيت السدود القضائية والادارية ليلة يوم 26 يوليوز، على مستوى مداخل المدن وبالطرق التي تعتبر مداخل رئيسية الى الاقليم خاصة بعد صدور البلاغ المشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة يوم 26 يوليوز.
والذي حدد مجموعة من المدن يمنع التنقل منها واليها امام ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والذي جعل كل المصالح من سلطات وامن وكل اللجن المحلية تواصل اشغالها بكل حزم ويقظة وفعالية لضبط كل التنقلات خاصة وصول وافدين من المناطق الآنفة الذكر ،وكذا كل الاجراءات الصحية الوقائية الإلزامية، وزجر كل المخالفين لها بإعمال كل الوسائل القانونية والقضائية خاصة في حالة عدم ارتداء الكمامة الوقائية او في حالة ارتدائها بطريقة غير سليمة، تساعد على الحيلولة دون انتشار هذا الوباء الخطير المجهول المصير.
وذلك دون إغفال ضرورة الاشارة الى الادوار الاساسية، التي يلعبها أو سيلعبها المجتمع المدني برمته على مستوى الاقليم، في حث الراغبين من افراد عائلاتهم وأهاليهم في الالتحاق بالاقليم خلال هذه الوضعية الوبائية الصعبة، الكف عن ذلك حماية لصحة وسلامة وارواح أهاليهم امتثالاً لتعليمات السلطات العمومية، والتوجيهات السامية لقائد البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده الساهر الأمين على قضايا رعاياه الاوفياء و الذين يجددون تشبثهم باهذاب العرش العلوي المنيف بمناسبة الذكرى 21 لاعتلاء جلالته عرش اسلافه المنعمين.
