قضى عدد من المسؤولين ساعات عصيبة امام قاضي التحقيق بالرباط على خلفية التحقيقات الجارية في ملف تزوير تراخيص فندق من أربعة نجوم.
الاستماع إلى عدد من المسؤولين حسب يومية المساء، جاء بعد الشكاية التي أحالها الوالي محمد اليعقوبي على الوكيل العام للملك في يوليوز الماضي، والتي شكلت موضوع أبحاث قامت بها الفرقة الولائية للشرطة القضائية.
مصادر المساء، لم تستبعد أن يطيح هذا الملف بالمزيد من المتورطين المحتملين وبأسماء بارزة، بعد أن جرى الاستماع إلى قائمة أولية ضمت رئيسة قسم التعمير بالمجلس الجماعي للرباط، وعددا من الموظفين بالمجلس، ومسؤولة بجهاز الوقاية المدنية، إضافة إلى مسؤولين بالولاية، والوكالة الحضرية، ممن لهم صلة بمشروع بناء فندق سبق أن صدر بشأنه قرار بتوقيف الاشغال من طرف الوالي السابق ميهدية، قبل أن يستفيد من رخصة تعديل بشكل تلاحقه شبهات كثيرة.
وكان محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، قد توصل بتقرير شامل حول هذا الملف، قبل ان يضع شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، معززة بوثائق تؤكد وجود “تزوير” في ملف بناء فندق من أربعة نجوم بحي أكدال.
