الكل يتساءل، ماذا اصاب جماعة الدشيرة الجهادية في الايام الاخيرة؟ لاسيما عندما حضرت الجماعة مؤخرا اجتماعات بمقر السلطة المخصصة لظاهرة احتلال الملك العام وتوافق الجميع دون تحفظ على كل الاجراءات المتفق عليها من انذار للمخالفين ومنحهم 15 يوما لاعادة الحالة لما كانت عليه ، وبانصرام الاجال المحددة تتغيب الجماعة وممثليها في يوم الميعاد لاسباب كانت في بداية الامر مجهولة ومحيرة و رغم ذلك لم تتراجع السلطة المحلية عن تنفيذ القانون الذي سرى في حق الجميع بدون تمييز او تعسف طبقا لآخر محضر انجز في الموضوع .
و مما زاد حيرة جميع المصالح عندما تعطلت هواتف المسؤولين الجماعيين وفقدت حرارتها باسثتناء مستشار مكلف بالمحجز الجماعي بعث بشاحنة لعين المكان واختفى المكلف بالملك العام الجماعي ولم يظهر الا بعد انتهاء السلطة من مهمتها لتكتشف الخيوط الاولى لموقف الغائبين عندما تبين للجميع يوم 5 شتنبر ان رئيس الجماعة وقع وسلم رخصتين لاحد المحتلين لنفس المكان بمعطيات مختلفة واحد نوابه من سلم رخصة اخرى لتاجر معروف .
مبدئيا هاته الممارسات لابد ان يكون لها مخلفاتها ،ولكن هل ستعمل السلطة على القيام باللازم في حق من ثبت تورطه في مخالفة القانون والاخلال بسير عمل لجنة رسمية وذلك من اجل محاباة من يعتبرون أنفسهم بقوة النفوذ والمال انهم محميين لا يطالهم القانون ؟
