عقد مجلس جهة سوس ماسة اجتماعا في إطار دورته العادية يوم الاثنين 5 أكتوبر 2020م، الموافق ل 23 صفر 1442ه على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بولاية جهة سوس ماسة، تحت رئاسة السيد إبراهيم حافيدي رئيس المجلس، وبحضور السيد أحمد حجي، والي الجهة عامل عمالة أكادير إداوتنان وبعض عمال عمالات وأقاليم الجهة، وأغلبية السيدات والسادة أعضاء المجلس، إلى جانب بعض ممثلي المصالح الخارجية وأطر من إدارة الجهة.
انطلقت أشغال الجلسة الأولى للدورة بكلمتين إفتتاحيتين للسيد رئيس المجلس و السيد والي الجهة، اللتان أطرتا السياق العام الذي تنعقد فيه دورة أكتوبر 2020، حيث ذكرت كلمة السيد رئيس المجلس بالخصوص باستمرار الأزمة الصحية التي تعيشها بلادنا والمرتبطة بجائحة كوفيد 19، على غرار باقي بلدان العالم وتداعياتها، كما ركزت على مافرضته هذه الوضعية من إعادة ترتيب الأولويات والانخراط في كل المبادرات الوطنية والمحلية الهادفة الى تجاوز هذه المرحلة، وأكدت على أهمية ماتحقق من مشاريع ضمن البرنامج التنموي الجهوي وخاصة برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي الذي ترصد له الجهة نسبة 40 بالمئة من ميزانيتها كل سنة.
وبعدها قدم السيد الرئيس تقريرا اخباريا حول الأعمال التي قام بها مابين انعقاد الدورتين العاديتين ليوليوز وأكتوبر 2020 المستويين الوطني والجهوي وفق ماتنص عليه مقتضيات الفصل 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وعرضا حول منجزات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ، وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 134 من ذات القانون، قبل أن ينتقل المجلس لمناقشة والتداول في النقط المدرجة في جدول الأعمال.
وقد تميزت أشغال الدورة بالمصادقة بالاجماع على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2021 والتي يرتقب أن تصل مداخيلها الى أزيد من 732 مليون درهم يخصص منها غلاف مالي يزيد على 610 ملايين درهم لنفقات التجهيز.
بعدها انتقل المجلس إلى الدراسة والتصويت على إعادة برمجة اعتمادات برسم السنة المالية 2020 ، الدراسة والتصويت على المخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع برسم سنتي 2020 و2021، الدراسة والتصويت على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 10 ملايين درهم يخصص لبناء ممر تحتي على شكل نفق مفتوح على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 ، قبل ان يتم التداول حول التقرير المتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجهة برسم سنتي 2017-2018.
إثر ذلك ناقش المجلس وصادق بالإجماع على 35 مشروع اتفاقية شراكة تساهم فيها الجهة، تهم مختلف عمالات وأقاليم الجهة في مختلف المجالات.
أما الجلسة الثانية فخصصت للإجابة على السؤال الكتابي الذي تقدم به فريق الوحدة والتعادلية حول تضرر القطاعات المرتبطة بالصناعة السياحية بأكادير.
وتجدر الاشارة الى أن الدورة مرت في أجواء إيجابية وعرفت نقاشا مستفيضا وجادا لكل النقط المدرجة في جدول الأعمال والتي تم التصويت الإيجابي عليها.
وفي ختام أشْغال الدورة تم رفع برقية ولاء وإخلاص الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الل وأيده.
