ح.بركوز
كشف ” إدريس جطو ” رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن الحملة الثالثة لتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات بشهر فبراير التي تهم الوزراء والبرلمانيين والقضاة والمدراء ورؤساء الجماعات، قد وضع من أجلها تطبيقات معلوماتية تم من خلالها التحميل الإلكتروني، لما يناهز 92830 ملزما من جميع الفئات الخاضعة.
هذا ، وأوضح جطو أول أمس خلال حضوره للبرلمان أن عدد التصريحات المودعة عند متم شهر أكتوبر 2020 لدى المحاكم المالية 89070 تصريحاً بالثروات أي بنسبة تصريح قاربت 96 % من مجموع الملزمين المحملة أسماؤهم على التطبيق الالكتروني من طرف السلطات الحكومية المختصة.
وأعلن المسؤول الأول عن مراقبة صرف المال العام وتتبع ثروات المسؤولين أن المجلس يقوم بحصر اللوائح الإسمية ل 4 في المائة أي ما يعادل 3713 من عدم المصرحين بهدف توجيه الإنذارات الفردية وتبليغها لهم قبل اللجوء إلى مرحلة اتخاذ عقوبات العزل المنصوص عليها في النصوص القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات في حق الملزمين الذين لا يستجيبون لإنذارات الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
